اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 38877 مورخ:[1399-03-28 10:15:01]
پای بانک ها روی خرخره تولید/ رهایی ۶۰ کارخانه از مصادره

پای بانک ها روی خرخره تولید/ رهایی ۶۰ کارخانه از مصادره

برخی بانک ها و موسسات مالی با تملیک واحدهای تولیدی و از رده خارج آن پا روی خرخره تولید و اقتصاد در مازندران گذاشته اند.

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از بازار، همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی مازندران به دلیل بدهی ها و عدم توان در پرداخت آن در تملک بانک ها و موسسات قرار دارند و این پدیده، تولید مازندران را به حاشیه رانده است.

کافی است چند قسط از اقساط بانکی به دلایل مختلف پرداخت نشود و پس از چند اخطاریه و نهایتا از طریق قانونی و قضایی، بانک تلاش می کنند تا برای صول مطالبات خود و به دلیل عدم توانایی مالک و کارخانه دار در پرداخت دیون، نسبت به ضبط و تملیک واحدهای تولیدی اقدام می کنند.

جستجو در سامانه اموال مازاد بانک ها در مناطق مختلف مازندران حکایت از وجود کارخانه هایی در لیست این اموال مازندران است که تا گذشته های نه چندان دور سرپا بوده و رونق داشتند و اکنون به دلیل معوقات جزیی از مایملک بانک ها محسوب می شوند.

انباشت بدهی ها و معوقات بانکی، بسیاری از کارخانه ها را در مازندران به چرخه تعطیلی کشانده و برخی از این املاک در حال خاک خوردن و تبدیل به مخروبه شدن هستند

انباشت بدهی ها و معوقات بانکی، بسیاری از کارخانه ها را در مازندران به چرخه تعطیلی کشانده و برخی از این املاک در حال خاک خوردن و تبدیل به مخروبه شدن هستند. یک فعال اقتصادی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه نرخ سود ۱۸ درصدی و هزینه های جانبی نتیجه ای جز، ورشکستگی و ازرده خارج شدن واحدهای تولیدی از رونق ندارد، گفت: همین مسئله سبب می شود تا کارخانه داران و تولیدکنندگان زمانی چشم بازکنند که کار از کارگذشته و گرفتار معوقات بانکی شده اند.

حسن اسلامی با بیان اینکه بدهی های بانکی کارفرما و سودمرکب ناشی از انباشت بدهی و عدم توانایی در پرداخت ان سبب می شود تا بانک راهی جز مصادره اموال نداشته باشد و پس از مصادره خانه و زممین به سراغ کارخانه می رود و تولید را زمینگر می کند.

این کارشناس اقتصادی با اظهار اینکه روند تملک کارخانه ها و واحدهای تولیدی بیشتر درباره کارخانه ها و کسب و کارهای کوچک رخ می دهد، یادآور شد: کارخانه های بزرگ به رغم داشتن بدهی باز وام دریافت می کنند و کمتر به سراغ مصادره ان می روند اما درباره واحدهای کوچک وضعیت این چنین نیست.

اگرچه متولیان امر در مازندران آمار دقیقی از تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها ارائه نمی دهند اما هرازگاهی در جلسات رسمی و غیررسمی، از این درد کهنه و تاریخی یاد می کنند.

۲۵۰ کارخانه در آستانه تملیک بانک/ ۶۰ کارخانه آزاد شدند
برخی آمارهای غیررسمی در مازندران حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ واحد تولیدی استان در آستانه مصادره شدن از سوی بانک ها قرار دارند و به گفته حسن خیریان پور معاون استاندار مازندران در سال رونق تولید فقط ۶۰ کارخانه از تملک بانک ها خارج شده است.

وی با تاکید براحیای مجدد واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال ادامه می دهد: در سال ۹۸ حدود ۶۰ کارخانه که توسط بانک ها تملک شده بودند، پس از واگذاری به چرخه تولید آمدند، افزود: باید برای احیای مجدد تولید و کارخانه ها پیگیری مداوم داشته باشیم.

خیریان پور در عین حال بر لوزم تهیه لیست واحدهای تولیدی غیرفعال و در آستانه تملیک توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: باید این واحدهای با اولویت واگذاری به سرمایه گذاران دارای صلاحیت احیاء شوند.

معاون استاندار مازندران، هدف اصلی کارگروه ستاد تسهیل تولید را خارج کردن تمامی واحدهای تملیک شده توسط بانک ها بیان کرد واز بانک ها خواست تا در سال جهش تولید از تملک واحدها و کارخانه های جدید خوددداری کنند.

علاوه براین استاندار مازندران مازندران نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان باتاکید براینکه بانک ها برای توسعه و رونق اقتصادی استان پیشگام شوند، افزود: هنوز حضور بانک ها در توسعه استان ملموس نیست و باید برای رونق اقتصادی بیشتر فعال شوند.

هنوز حضور بانک ها در توسعه استان ملموس نیست و باید برای رونق اقتصادی بیشتر فعال شوند
احمد حسین زادگان فزایش مطالبات بانکی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: در سال گذشته میزان مصارف بانک ها نسبت به منابع پیشی گرفته و با رشد ۴ درصدی مواجه بوده است.

وی با اظهار اینکه بانک های دولتی همراهی خوبی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در استان داشتند، از همکاری نامناسب بانک های خصوصی انتقاد کرد و خواستار نقش پذیری بانک های خصوصی برای حوزه تولید و اقتصاد استان شد و گفت: باید موانع و مشکلات فراروی برای افزایش نقش بانک های خصوصی در تولید استان رفع شود.

وی به تملیک برخی واحدهای تولیدی توسط بانک ها اشاره و خواستار تعیین تکلیف و احصای لیست کارخانه های تملیک شده از سوی بانک ها شد و گفت: باید برای بازگشت واحدهای تملیک شده به چرخه تولید گام برداشت.

استاندار مازندران واگذاری واحدهای تملیک شده به سرمایه گذاری دارای اهلیت را از جمله درخواست ها مطرح کرد با بیان اینکه افزایش میزان مطالبات بانکی از جمله مسائل فراروی است، تصریح کرد: برای ارائه خدمات بانکی باید این مطالبات پرداخت شود.

حسین زادگان، تسهیلات سرمایه درگردش را از نیازهای تولیدکنندگان مطرح کرد و از بانک ها خواست تا همکاری لازم در این بخش داشته باشند.

درحالی هنوز برخی از کارخانه های معتبر و قدیمی مازندران درتملک بانک ها قرار دارند و اموالشان مصادره شده که تاکید دستگاه قضایی همواره بر پیشگیری از تعطیلی تولید و کارخانه ها بوده است و در سال گذشته برای حمایت از تولید ملی از تعطیلی بیش از ۱۸۰ واحد تولیدی در مازندران پیشگیری شده است.

 

انتهای پیام/

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا