اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 37742 مورخ:[1398-09-04 14:44:01]
 افزایش 40 درصدی اجاره بها در آمل/ قانون مشخصی برای افزایش اجاره بها وجود ندارد
رئیس اتحادیه مسکن آمل اعلام کرد

افزایش 40 درصدی اجاره بها در آمل/ قانون مشخصی برای افزایش اجاره بها وجود ندارد

رئیس اتحادیه مسکن شهرستان آمل از افزایش 35 تا 40 درصدی اجاره بها خبر داد و گفت: هیچ مصوبه‌ای برای افزایش نرخ اجاره بها نیست.

به گزارش مازند اصناف؛ غلامرضا حمیدی طی گفت‌وگویی با اشاره به افزایش 35 تا 40 درصدی اجاره بها اظهار کرد: هیچ مصوبه‌ای برای افزایش نرخ اجاره بها نیست و بسیاری از مستاجران بخاطر افزایش این نرخ نمی‌توانند برای سال بعد تمدید کنند و یا بعد از ماه‌ها توان پرداخت اجاره بها را ندارند.

وی با بیان اینکه باید درصد ثابتی افزایش نرخ اجاره بها وجود داشته باشد، عنوان کرد: براساس شاخص های که بانک مرکزی برمبنای تورم و.. در نظر می‌گیرد، نرخ اجاره بها افزایش داشته باشد تا مشاورین املاک  اختیار و مسئولیت داشته باشندو به خوبی بتوان قیمت ها را کنترل کرد.

رئیس اتحادیه مسکن شهرستان آمل تصریح کرد: در حالی که اگر ما برای افزایش درصد قابل توجه‌ای از اجاره بها صاحب خانه اعتراض کنیم، فرد به املاک دیگری مراجعه می کند؛ چرا که این موضوع در حوزه نظارتی به شکل قانونی تعریف نشده است.

وی افزایش نرخ اجاره بها و مسکن را به افزایش بسیاری از معضلات اجتماعی در ارتباط خواند و افزود: وضعیت بازار مسکن نامساعد است و وقتی خانواده ها توان پرداخت خرید مسکن و اجاره را ندارند، بسیاری از معضلات اجتماعی در همین راستا شکل خواهد گرفت.

حمیدی ادامه داد: اجاره بها با وجود شرایط اقتصادی وضعیت سختی را برای مستاجران قرار داده است؛ بها تامین اجاره باید تعیین شود و شاخص های برای بالا بردن اجاره ها در طول سال درنظر گرفته شود تا هر کس هر مقداری که خواست نتواند اجاره را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: مستاجران زیادی که با شرافت زندگی می کنند و هزینه سنگین اجاره بها و معیشت اقتصادی آنان را دچار مشکل کرده است با وجودی که برخی از آنان شکایت می کنند، اما در کمیسیون‌های رسیدگی رد می شود؛ چرا که قانون مشخصی برای افزایش اجاره بها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مسکن شهرستان آمل نبود اطلاعات دقیق درخصوص خانه های خالی را ضعف بزرگی دانست و تاکید کرد: هیچ آماری وجود ندارد، اما می توان براساس صدور پروانه های سات که از شهرداری گرفته می شود و به فروش نمی رسد تا حدودی به این آمار دست یاتف؛ هرچند بهتر است که بعنوان یک پروژهش و کار تحقیقی توسط مسئول آمار اتاق اصناف این آمار بدست آورده شود.

انتهای پیام/

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا