اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 35801 مورخ:[1397-10-10 13:26:01]
 وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران /البرز مرکزی می‌تواند دارای فعالیت‌های معدنی باشد
رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد

وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران /البرز مرکزی می‌تواند دارای فعالیت‌های معدنی باشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران خبر داد و گفت: حضور در همه این انبارها و ردیابی ممکن نیست و از سویی دیگر شایعات مربوط به کمبود کالا،خود به خود قیمت‌ها را به طور کذایی افزایش می‌دهد.

به گزارش مازند اصناف؛ محمد محمدپور عمران در نشست خبری با اعضای انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران در نوشهر و چالوس با اشاره به اینکه افزایش قیمت در برابر کاهش قدرت خرید، مردم را آزار می‌دهد، اظهار کرد: ما دچار اَبَر تورم در تاریخ اقتصاد ایران هستیم و اثرات آن قابل توجیه نیست و زندگی مردم را دچار اختلال کرده است.

وی با بیان اینکه باید به دو صورت استانی و ملی باید با این پدیده برخورد شود تا اثرات تورم و بار روانی آن کاهش یابد، افزود: نوعاً سیاست‌های بانکی و پولی در مدیریت تورم مؤثر است و این تکانه‌ای که در بازار نمایان شد، در درون بازار نبود که قیمت‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد بلکه یک پدیده برون‌زا و مربوط به سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و فشارهای حوزه سیاست خارجی بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، گفت: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و این یک حقیقت انتزاعی و دور از واقعیت نیست بلکه عوامل برون‌زا به درون اثر گذاشته است.

وی عنوان کرد: البته سیاست‌های پولی و بانکی هم بی‌تأثیر نبود به طوری که در یک دهه گذشته تقریباً نقدینگی بیش از 4 برابر شده است یعنی از سیصد و خورده‌ای هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 600 هزار تومان نقدینگی رسیدیم.

محمدپور عمران با تأکید بر اینکه نباید تحریم را کاغذ پاره دانست و خروج آمریکا از برجام بر تورم و نقدینگی اثر گذاشت و وارد بازار شد، تصریح کرد: راهبردهای مقابله و مهار در جهش قیمت‌ها یا سقوط پول ملی از سوی دولت دیده شد که از جمله آن افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده و معافیت مالیاتی است.

وی بیان کرد: باید سعی کنیم کالاهای اساسی مردم کمتر دچار این تورم و گرانی شود و دادن دلار با نرخ 4200 یکی از همان راهبردها است هر چند دولت در هر دو گزینه با ابزارهای متعدد روبرو نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه خروج از برجام یک فضای تحمیلی بود، گفت: اصلاحات ساختاری اقتصاد ما نباید به تعویق می‌افتاد.

وی ابراز کرد: هر چند دولت افزایش و نظارت‌های میدانی را در دستور کار قرار داد ولی این موضوع در هیچ جای دنیا به طور کامل جواب‌گو نیست و فقط مهار کننده است.

محمدپور عمران با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از 146 هزار بازرسی از اصناف استان مازندران قرار گرفته است، افزود: احتکار یک روش سودجویی مذموم در شرایط گذار در کشور رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: مهم‌ترین اصلاحاتی که از گذشته باید در کشور انجام می‌دادیم، شفاف‌سازی است و این در سیستم بانکی ما وجود ندارد و به همین علت دست کارگزاران را برای کنترل اقدامات حوزه اقتصادی را بسته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: یکی دیگر از ابزارهای کنترلی در اقتصاد، سامانه اطلاعاتی  یکپارچه انبارها است و این علاوه بر نظارت دقیق و کنترل اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

وی از وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: حضور در همه این انبارها و ردیابی ممکن نیست و از سویی دیگر شایعات مربوط به کمبود کالا،خود به خود قیمت‌ها را به طور کذایی افزایش می‌دهد.

این مسؤول با بیان اینکه اعتماد مردم به هر دولتی بستگی به عملکرد و رفتار آن دولت دارد و کم فروشی نمی‌کنند، تأکید کرد: باید در تزریق اخبار درست همت کنیم تا مردم اخبار را از شبکه‌های بیگانه پیگیری نکنند و در این بین نقش رسانه‌ها داخلی در این حوزه بسیار مهم است.

وی از توزیع هزار و 300 تن گوشت قرمز منجمد، 140 تن گوشت گرم، هزار و 400 تن مرغ منجمد، هزار و 150 تن گوشت منجمد گوساله و 17 هزار حلقه لاستیک تاکنون در سطح استان مازندران خبر داد و افزود: در همین رابطه، بیش از 12 هزار تخلف در مازندران ثبت شد که از نظر ریالی بیش از 54 میلیارد ریال پرونده تشکیل شده است و 26 هزار فقره گزارش مردمی نیز داشتیم که در دست بررسی است.

محمدپور عمران با اشاره به اینکه خط مقدم جنگ اقتصادی کانون‌ها و واحدهای تولیدی است و بانک‌ها نباید واحدهای بدهکار را تعطیل کند بلکه باید اصل اشتغال را حفظ کند، اذعان کرد: گفتمان جنگ اقتصادی باید مبتنی بر معیشت مردم و حفظ تولید باشد.

وی درباره محدودیت‌های قانون البرز مرکزی برای ورود صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: قانون البرز مرکزی برای جلوگیری از شکار بوده است و الان نباید این قانون مانع توسعه شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در قانون البرز مرکزی شفاف آمده است که البرز مرکزی می‌تواند دارای فعالیت‌های معدنی باشد، عنوان کرد: در قانون البرز مرکزی 399 هکتار فعالیت معدنی پیش‌بینی شده است و البته معدن کاری سبز باید مورد توجه قرار گیرد و پس از اتمام فعالیت معدنی حتماً نسبت به کاشت درخت در همان محیط اقدام شود.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی مازندران در 9 ماهه امسال به ارزش 305 میلیون دلار افزایش 13 درصدی داشته است، اظهار کرد: صدور مجوزهای صنایع دستی نیز تسهیل شد و بخش زیادی را به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کردیم و دخالت صنعت و معدن بسیار کم شده است.

 

مرجع: فارس

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا