اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 35097 مورخ:[1397-05-27 11:23:01]
تشکیل 370 میلیارد ریال پرونده برای متخلفان صنفی در مازندران/برخورد قاطع با محتکران
مدیر بازرسی سازمان صنعت مازندران عنوان کرد

تشکیل 370 میلیارد ریال پرونده برای متخلفان صنفی در مازندران/برخورد قاطع با محتکران

مدیریت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه کشفیات پرونده‌های سنگین طی سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.5 برابر شده است، گفت: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله به بیش از 370 میلیارد ریال می‌رسد.

به گزارش مازند اصناف؛ حسین اصغرزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اظهاراتی در خصوص کمبود عرضه روغن مایع در برخی واحدهای عرضه در سطح استان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارشی در این خصوص در کمتر از 24 ساعت به سراغ شرکت پخش این کالا رفتیم و طبق بررسی این کالا، مشخص شد که توزیع این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 28 درصد رشد مواجه بوده است.

افزایش تقاضای عمومی دلیل کمبود روغن مایع
وی افزود: دلیل کمبود این کالا در برخی واحدهای خرده، افزایش تقاضای عمومی مردم با توجه به نگرانی برای افزایش قیمت این کالا بوده است که بعضا منجر به کمبود عرضه این کالا در برخی واحدهای خرده شده است که باید مردم تقاضای خود را در خصوص کالاهای اساسی مدیریت کنند.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه افزایش تقاضا منجر به ایجاد اختلالاتی در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی خواهد شد، اظهار کرد: ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم دولت و مجموعه دستگاه‌های متولی بدنبال آن هستند که هیچ مشکلی در توزیع کالاهای اساسی برای مردم بوجود نیاید و این موضوع با همکاری مردم و مدیریت در تقاضا میسر خواهد شد.

برخورد قاطع با محتکران
این مسئول ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان سودجو در بخش کالاهای اساسی بازار، تصریح کرد: هرگونه اقدامی ناشی از سودجویی حتی اگر در چند ماه بعد از انجام تخلف برای ما محرز شود یا مشمول احتکار شود، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

محتکر کیست؟
اصغرزاده خاطرنشان کرد: صاحبان و دارندگان کالاهای اساسی در استان در صورتی مشمول احتکار می‌شوند که باوجود داشتن کالا در انبارهایشان، اقدام به توزیع آن کالا در بازار نکنند و لزوما اگر انباری مملو از کالا باشد، دلیل بر احتکار نیست.

وی ادامه داد: در بحث احتکار، برخورد با متخلفانی صورت می‌گیرد که کالا در انبارهایشان موجود است اما مخفی می‌کنند و از عرضه و توزیع در بازار خودداری می‌کنند، لذا هر کسی که انبار پر از کالا دارد، محتکر محسوب نمی‌شود، بلکه متخلف کسی است که انبارش را مخفی کرده و عرضه نمی‌کند.

رشد 3.5 برابری کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به عملکرد ویژه این سازمان در خصوص شناسایی پرونده‌های سنگین و به‌طور خاص احتکار طی 4 ماهه نخست سال‌جاری اشاره و عنوان کرد: طی سال‌جاری، تعداد کشفیات در این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 3.5 برابر بوده است.

77 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان
این مسئول اضافه کرد: طی سال‌جاری، 77 هزار و 700 مورد بازرسی در استان صورت گرفته که منجر به شناسایی بیش از 7 هزار تخلف و تشکیل بیش از 5 هزار پرونده شده است.

اصغرزاده تأکید کرد: اولویت اصلی ما در بازرسی‌ها شناسایی پرونده‌های سنگین در این بخش بوده که در نهایت طی سال‌جاری، ازرش ریالی پرونده‌های متشکله به بیش از 370 میلیارد ریال رسیده است.

کشف احتکار انبار لوازم یدکی به ازرش 15 میلیارد تومان
وی در خصوص جزییات بیشتر کشفیات طی سال‌جاری گفت: شناسایی شبکه مرغ به ازرش 29 میلیون تومان، گران‌فروشی سیمان به ازرش 3 میلیارد تومان، عرضه مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ارزش 7 میلیارد و 600 میلیون تومان، واحد دیگر پتروشیمی دو میلیارد و 200 میلیون تومان، احتکار برنج به ازرش یک‌میلیارد تومان، احتکار لوازم خانگی به ازرش یک‌میلیارد و 428 میلیون تومان، یک گرانفروشی موسسه 600 میلیون تومان، احتکار لوازم خانگی به ازرش 770 میلیون تومان، احتکار پکیج به ارزش 170 میلیون تومان، عدم  عرضه و احتکار به ازرش 325 میلیون تومان، احتکار لوازم خانگی به ارزش 525 میلیون تومان و احتکار انباری متشکل از لوازم یدکی و محصولات کشاورزی به ازرش 15 میلیارد و 600 میلیون تومان از برجسته‌ترین پرونده‌های مکشوفه طی سال‌جاری است.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان کرد: واحدهایی که ازر دریافت کردند، هر زمان که مشخص شود از مسیر اصلی خود خارج شدند با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

درج قیمت و صدور فاکتور الزامی است
این مسئول متذکر شد: درج قیمت و صدور فاکتور برای تمامی واحدهای صنفی اجباری است و در بازرسی‌ها، مبنای قیمت کالا، قیمت خرید در فاکتورهای رسمی است.

اصغرزاده در پایان از مردم خواست تا هرگونه تخلفات را با شماره 124 این سازمان اطلاع تا در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع با واحد متخلف برخورد صورت گیرد.

انتهای پیام/

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا