اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 33626 مورخ:[1396-10-16 22:27:01]
کلی‌گویی آقای معاون در ارتباط با وضعیت دولت الکترونیک/ حضور میدانی مدیران شهرستان زیر ذره‌بین استاندار
چرا طرح دولت الکترونیک در مازندران موفق نبود

کلی‌گویی آقای معاون در ارتباط با وضعیت دولت الکترونیک/ حضور میدانی مدیران شهرستان زیر ذره‌بین استاندار

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استانداری مازندران در پاسخ به چرایی عدم موفقیت دولت الکترونیک مسائلی را مطرح کرد که نشان می‌دهد با این روند همچنان مشکلات به قوت خویش باقی است.

به گزارش مازند اصناف یکی از دغدغه‌های جدی در استان مازندران، بحث تردد مردم برای رسیدگی به امور اداری از غرب و شرق استان به مرکز است.

سالیان سال مردم دل‌نگرانی‌های خویش را مطرح کرده و متولیان امر به اصطلاح برای ساماندهی به این امور بحث دولت الکترونیک و حتی افزایش اختیارات فرماندران و مدیران استانی را مطرح کرده ولی اصل قصیه، عدم رضایت‌مندی مردم در این ارتباط جای خودش باقی است.

به نظر می‌رسد که برنامه‌های اجرا شده چندان کارآمد نبوده و یا اینکه مدیران و متولیان شهرستانی در این حوزه چندان علاقمند به برون‌رفت از این مشکلات نیستند.

حضور ارباب رجوع از تنکابن و حرکت از این منطقه از ساعت سه بامداد و گلایه‌مندی در ارتباط با پرداخت کرایه بیش از 70 هزار تومان برای دریافت یک امضا، موضوع گفت‌وگوی ما با حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران است.

اولین سوال ما از این مسئول این بود که چه مشکلی برای توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک در استان مازندران وجود دارد که مردم برای یک امضا از مدیر استانی از غرب به مرکز استان مراجعه نکنند، که خیریان‌پور این‌گونه پاسخ داد: یکی از برنامه‌های هشت‌گانه نظام تحول اداری کشور که مصوبه شورای عالی اداری کشور است و رئیس‌جمهور به همه استان‌ها ابلاغ کرده بحث اجرای دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری است.

وی تصریح کرد: اجرای دولت الکترونیک با هدف تسهیل و رسیدگی به امور مردم باید در برنامه کاری مدیران قرار گیرد.

خیریان‌پور یادآور شد: جلوگیری از اتلاف وقت مردم، از بین بردن فساد و صحت در اجرای امور از موارد پیش‌بینی شده در این حوزه است.

وی اضافه کرد: باتوجه به زیرساخت‌هایی که در این ارتباط در استان وجود داشته و با تاکید استاندار کارگروه‌هایی در سطح ادارات و نهادها شکل گرفت و باید از همه ظرفیت‌ها برای رسیدگی به امور مردم استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران ادامه داد: دولت در اقدامی 102 مورد از اختیارات وزرا و سازمان‌های دولتی را در اختیار استان‌ها قرار داده و این موضوع در مازندران هم اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: به مدیران استان تاکید کردیم که نسبت به تفویض اختیارات اقدام کرده و برای دریافت نقطه نظرات مردم، مدیران کل باید در سطح شهرستان‌ها هم حضور داشته و از نزدیک در جریان رسیدگی به امور مردم قرار گیرند.

خیریان‌پور ادامه داد: دسترسی به مدیران کل در سطح شهرستان را هم تسهیل کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که همه این موارد مطرح شده بسیار خوب است ولی به صورت عملیاتی مشکلات مردمی سرجای خودش است، افزود: بسیاری از موارد اجرایی می‌شود، اینکه به صورت مطلق اعلام کنیم اجرا نشده و یا اینکه مطرح شود مشکلی ندارد قابل پذیرش نیست، ایراد و اشکالاتی وجود دارد ولی برخی از موارد نسبت به گذشته بهتر شده است.

خیریان‌پور خاطرنشان کرد: در برخی موارد خود ارباب رجوع برای تسریع در کار به صورت حضوری به ادارات مرکزی مراجعه می‌کند.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: گاهی مردم برای دریافت دستور از استاندار به صورت حضوری مراجعه می‌کنند و این طور تصور می‌کنند که با دریافت دستور از شخص اول استان مشکل آنها سریع‌تر رفع می‌شود.

وی بیان کرد: برخی موارد هم لازم است که تصمیم‌گیری در کارگروه انجام شود و در اختیار مدیر شهرستان یا حتی مدیرکل به تنهایی نیست که این موارد هم تاکید شده است در سریع‌ترین زمان انجام شود.

خیریان‌پور در پاسخ به خبرنگار ما که تا رسیدن به نتیجه عادی چه مقدار زمان نیاز است، بسیاری از ارجاع‌ها واقعا فقط تحمیل هزینه به مردم است، گفت: بنده نمی‌توانم زمان دقیقی برای این موضوع مطرح کنم.

از خیریان‌پور پرسیدیم که آیا زیرساخت الکترونیکی در استان موجود نیست، گفت: زیرساخت‌ها وجود دارد ولی در برخی موارد ارباب رجوع خودشان مراجعه می‌کنند ولی یکی از برنامه‌های استاندار برگزاری جلسات ملاقات عمومی و حضور شخص استاندار در شهرستان‌ها است، این حضور و سهولت دسترسی مردم باعث می‌شود که مدیران شهرستانی کارشان را مناسب‌تر انجام دهند.

وی اضافه کرد: سهولت دسترسی مردم به استاندار باعث می‌شود که فرمانداران، بخشداران و شهرداران کار خودشان را خوب انجام دهند که گلایه‌ها به شخص استاندار کشیده نشود.

آنچه که از اظهارات مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت، در حال حاضر چندان نمی‌توان نسبت به برون‌رفت این معضل در استان امیدوار بود.

کاهش بروکراسی اداری و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک باید طوری برنامه‌ریزی شود که میزان مراجعات مردم به استاندار را هم کاهش دهد و انتظار است که متولیان امور از ظرفیت کارشناسان خبره‌تر در این بخش استفاده کنند.

 

مرجع: بلاغ

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا