اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 28970 مورخ:[1396-01-02 14:08:01]
بررسی صدمات حذف قانون سقف و فاصله‌ صنفی بر بازار مازندران
اختصاصی/مازنداصناف گزارش می دهد

بررسی صدمات حذف قانون سقف و فاصله‌ صنفی بر بازار مازندران

بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می‌گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت‌ واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار مازند اصناف بیش از دو سال از اصلاحیه قانون نظام صنفی و حذف قانون رعایت الزام حدود صنفی می‌گذرد؛ این تصمیم که با هدف رقابت‌ واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در استان مازندران فراهم آورده است.

 

 

در حالی‌که براساس ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 افراد می‌بایست برای تاسیس واحد صنفی قانون سقف و حدود صنفی را رعایت کنند؛ اما در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال 1393 این قانون حذف شد.

 

از شهریور 93 و برپایه این اصلاحیه،  افرادی که اقدام به ایجاد واحدهای صنفی از جمله توزیعی- خدماتی و تولیدی ـ خدمات فنی کنند، از نظر تعیین سقف و حدود صنفی محدودیتی نخواهند داشت و این موضوع صدمات جدی به واحدهای صنفی مستقر در شهرهای کوچک وارد  کرد.

 

در ادامه این گزارش، نظرات چند تن از کسبه و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف در مازندران را در خصوص صدمات حذف سقف و فاصله صنفی بر بدنه بازار را می‌خوانیم:


بابلسر

نعمت اله رکیده در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: بابلسر دارای ۳۸ اتحادیه صنفی و ۶ هزار واحد صنفی است.

وی حذف قانون سقف صنفی را رایج‌ترین و اصلی‌ترین مشکل تمامی اتاق‌های اصناف استان اعلام و عنوان کرد: میانگین جهانی تعداد واحدهای صنفی به جمعیت، یک واحد صنفی به ازای هر ۸۰۰ نفر است که این نرم در ایران یک واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر و در بابلسر یک واحد صنفی به ازای هر ۱۹ نفر است.

 

نائب رئیس اتاق اصناف بابلسر در پایان با بیان اینکه حذف قانون سقف صنفی به‌صورت روزافزون به تعداد واحدهای صنفی بدون توجه به ظرفیت بازار می افزاید؛ متذکر شد: با حذف قانون سقف صنفی عملا قدرت اجرایی از اتحادیه های صنفی گرفته شد و باید در مقابل درخواست هر تعداد متقاضی، اقدام به صدور پروانه کسب کرد.


شیرگاه

علی اصغر ساداتی در گفت‌وگو با خبرنگار مازنداصناف گفت: شهرستان شیرگاه دارای ۱۰ اتحادیه صنفی و یک هزار و ۸۰ واحد صنفی فعال است.

 

وی با بیان اینکه شهرهای کوچک دارای ظرفیت اقتصادی و مشتریان ثابتی هستند؛ اظهار کرد: نزدیکی شیرگاه به قائم شهر، فعالیت روزبازار و جمعیت کم این شهرستان نیازمند جدی تعیین سقف صنفی برای واحدهای صنفی این شهرستان است؛ چرا که افزایش حجم واحدهای صنفی منجر به ورشکستگی، تغییر شغل و رکود بازار خواهد شد.

رییس اتاق اصناف شیرگاه با بیان اینکه تداخل صنفی موجود در بازار نیز از عواقب حذف قانون سقف صنفی است؛ خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده تا کاهش فروش را جبران کنند؛ که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شده است.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در پایان با بیان اینکه مکاتبات فراوانی را با مسئولان استانی و کشوری در خصوص پیگیری بازگشت قانون سقف صنفی انجام داده‌ایم؛ خاطرنشان کرد: مکاتبات گسترده‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت و… انجام داده ایم تا بتوانیم حداقل این قانون را برای شهرهای کوچک بازگردانیم که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.


آمل


سیف اله عظیمی در خصوص اثرات حذف این قانون به خبرنگار ما گفت: شهرستان آمل دارای 65 اتحادیه صنفی با بیش از 17 هزار واحد صنفی فعال است.

نائب رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه مهمترین درخواست اصناف و بازاریان آمل، بازگردانده شدن قانون حدود و سقف صنفی به قوانین نظام صنفی است؛ تصریح کرد: در حالی‌که طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی، در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در شهر آمل به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در آمل است که دستاورد حذف قانون حدود و سقف صنفی است.

محمدحسین افتاده نیز طی گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات صنفی پیش روی قنادان آمل عنوان کرد: متاسفانه طی قانون جدیدی که تصویب شده، رعایت فاصله و سقف صنفی در این حرفه معنایی ندارد و روز به روز هم به تعداد واحدها بدون رعایت این مسایل افزوده می‌شود. البته این مشکل فقط شامل شهر آمل نیست و سراسر کشور با آن روبرو هستند.


رییس اتحادیه قنادان آمل اظهار کرد: با وجود چنین شرایطی محدودیتی برای اخذ مجوز قنادی وجود ندارد و در نتیجه با افزایش واحدهای قنادی بدون رعایت حریم صنفی و از طرفی کسادی بازار، قنادان دچار مشکل شده‌اند.


گلوگاه

گلوگاه نیز که یکی از شرقی‌ترین شهرهای استان مازندران است، از جمله شهرهای کوچک و کم جمعیت استان است که اصناف و بازاریان آن، پس از اجرای این قانون، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

یاسر موازی در این خصوص گفت: 10 اتحادیه صنفی با یک هزار و 700 واحد صنفی فعال در شهر کوچکی مثل گلوگاه مشغول فعالیت هستند که این تعداد در حال افزایش است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلوگاه تصریح کرد: در شهرهای کوچک رعایت حدود و سقف صنفی جوابگوی بازار و درآمدزایی فعالان این بخش نیست؛ چرا که جمعیت و مشتری تعداد ثابتی است، اما تعداد واحدهای صنفی به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و این موضوع موجب رکود و کاهش درآمد مالی واحدهای صنفی خواهد شد.


ساری

عبدالرحیم قاسمی  حذف قانون سقف صنفی را موجب رکود بازار قصابان ساری اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ واحد قصابی در ساری مشغول فعالیت می‌باشند که این میزان با حذف قانون سقف صنفی در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: افزایش بی رویه تعداد واحدهای صنفی قصابی از طرفی نه به صلاح بازار است نه به صلاح مصرف‌کننده؛ چرا که گوشتی که می‌بایست در نهایت ظرف مدت ۳ روز به فروش برسد با افزایش تعداد واحدهای صنفی و تقسیم مشتری، مصرف‌کننده آخر گوشت با یک هفته خواب نصیبش می شود که در نهایت متضرر اصلی این ماجرا، مصرف‌کننده است.

رئیس اتحادیه قصابان ساری با تاکید بر این نکته که متضرر اصلی حذف قانون سقف صنفی مصرف‌کننده است؛ ابراز امیدواری کرد با رایزنی های اتاق‌های اصناف قانون تعیین سقف صنفی بویژه برای برخی اتحادیه های خاص نظیر قصابان بازگردانده شود.

عقیل تشکری رییس اتحادیه عکاسان ساری نیز طی گفت‌وگویی با گلایه از برداشته شدن سقف و فاصله صنفی در اتحادیه‌ها، اظهار کرد: 350 عکاسی در ساری فعالیت می‌کنند در حالی که کمترین حمایتی از سوی مسؤولان از آنها نمی‌شود.


عباس آباد تنکابن

حجت اله ابراهیمی نیز در این خصوص به خبرنگار مازنداصناف گفت: تعداد 4 هزار و 700 واحد صنفی تحت ساماندهی 20 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حذف قانون سقف و فاصله صنفی را مسبب بسیاری از مشکلات حال حاضر اصناف، بازاریان و اتحادیه‌های صنفی عباس آباد برشمرد و بیان کرد: به‌طور استاندارد باید در ازای هر یک‌هزار و 200 نفر یک واحد خبازی فعالیت کند که این میزان در عباس آباد، به یک خبازی به ازای هر 500 نفر رسیده است که این امر موجبات نگرانی فعالان این صنف را فراهم آورده است.

رئیس اتاق اصناف عباس آباد با بیان اینکه حذف قانون سقف و فاصله صنفی، صدمات جدی به بدنه بازار و اصناف وارد کرده است؛ تصریح کرد: اجرا و بازگشت این قانون، از حقوق مسلم اصناف، بازاریان و اتحادیه‌های صنفی است، چرا که در حال حاضر شاهد رکود بازار و کاهش قدرت اجرایی اتحادیه‌های صنفی در اثر حذف این قانون هستیم.

ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه حداقل این قانون باید در شهرهای کوچک اجرا شود؛ متذکر شد: در شهرهای کوچک واقعا ظرفیت افزایش واحدهای صنفی با توجه به جمعیت ثابت و کم آنها وجود ندارد و عدم اجرای این قانون، موجب بروز مشکلات متعددی در این شهرها می شود.


بهشهر

نجفیان نیز با بیان اینکه بیش از 70 واحد صنفی در اتحادیه صنف بزازان بهشهر مشغول فعالیت هستند؛ گفت: این حرفه بدون توجه و حمایت مسؤولان در شمار صنوف راکدی قرار می‌گیرد که روزگارانی از فعالیت‌های اصلی بازار نه تنها استان، بلکه کشور بوده است.

رئیس اتحادیه صنف بزازان بهشهر تصریح کرد: حذف قانون سقف و فاصله صنفی از عوامل جدی رونق بازار بزازان به شمار می‌رود؛ چرا که ازدیاد واحدهای صنفی در کنار محدودیت واحدهای صنفی و ثبات مشتریان این شهرستان، تعادل بازار عرضه و تقاضا را برهم زد و این عامل منجر به رکودی چند ماهه در بازار این شهرستان شده است.


رامسر

حمیدرضا حسیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: 25 اتحادیه صنفی با ظرفیت 4 هزار و 351 واحد صنفی زیر پوشش در رامسر فعالیت می کنند.

وی افزود: 405 واحد صنفی فاقد پروانه کسب فعال نیز در رامسر شناسایی شده است که در حال ساماندهی و هدایت این واحدها به اخذ پروانه کسب هستیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامسر با بیان اینکه عمده ترین مطالبات اصناف و بازاریان این شهرستان اجرای قانون حدود و سقف صنفی است؛ تصریح کرد: پس از حذف قانون حدود و سقف صنفی، مشکلات عدیده ای برای بازاریان ایجاد شده است؛ تا جایی که قادر به پرداخت مطالبات اتحادیه های صنفی نبوده و به دلیل جبران رکود حاکم بر بازار، دائما با درخواست تغییر شغل، حراج و... از سوی آنان روبرو هستیم.


در پایان این گزارش باید اذعان کنیم که یکی از آخرین تغییراتی که طی سال۹۳ در قانون نظام صنفی کشور اعمال شد، مساله حذف حدود و حریم صنفی و عدم تعیین سقف تعدادی برای فعالیت صنوف بود. به این معنا که دیگر محدودیتی برای فعالیت چندین صنف مشابه در یک محدوده وجود ندارد و درخواست‌های صدور مجوز صنفی، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادی فعالیت هر صنف در یک محدوده، صادر می شود.

این قانون جدید البته با هدف رونق کسب‌وکار، افزایش اشتغال و رقابت سالم صنفی در جامعه صورت گرفت؛ اما در این مورد که آیا این مصوبه کارساز بوده است یا دردسرساز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

در استان مازندران همراه و همزمانی این قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به‌تبع آن وضعیت اقتصادی استان طی سه سال گذشته، شاید به‌توان گفت این مصوبه اگر هم کارکردهای مثبتی داشت، این ابعاد مثبت تحت تاثیر قرار گرفت و یا نتیجه معکوس به همراه آورد.

ثمره این قانون، خیل عظیم متقاضیان درخواست پروانه و مجوز برای راه اندازی واحدهای صنفی و به‌دنبال آن سیل عظیم ابطال پروانه‌ها به‌دلیل ورشکستگی و نداشتن درآمد بود.

باید منتظر ماند و دید این قانون دوباره به جای خود باز می‌گردد یا نه؟ اما بازگشت این قانون و اعمال آن در بازار، مطالبه‌ای است که بازار مازندران به‌جد به‌دنبال آن است.


***************************

گزارش از مجتبی قربانی

**********************


پایان پیام/



 

 


 

 


 

 

» برچسب ها : , حذف , قانون , سقف , فاصله , صنفی , بازار , مازندران , حذف , قانون , سقف , فاصله , صنفی , بازار , مازندران



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا