اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 24579 مورخ:[1395-01-07 20:27:01]
نئوليبرالیسم حاکم بر دولت، مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است

نئوليبرالیسم حاکم بر دولت، مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است

فریبرز رئیس دانا اظهار داشت: در شرایطی که هنوز تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتي از نظر علمي در کشور تبیین نشده است، نكته جالب توجه اين بود که وقتی اقتصاد مقاومتي در پيام نوروزي رهبر انقلاب مطرح گرديد حدود 2 ساعت بعد از آن معاون رييس جمهور عنوان كردند دولت در اين خصوص تمام كارها را انجام داده و 12 بند هم آماده كرده و به زودی آن را اجرا خواهد كرد!   

به گزارش مازند اصناف؛ یک اقتصاددان با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" گفت: بحث اقتصاد مقاومتي قبلاً هم مطرح شده اما به خاطر روحيه نئوليبرالي حاكم بر اقتصاد ايران مورد توجه قرار نگرفت و در نتيجه هيچگاه به يك الگو مبدل نشد.
فریبرز رئیس دانا اظهار داشت: در شرایطی که هنوز تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتي از نظر علمي در کشور تبیین نشده است، نكته جالب توجه اين بود که وقتی اقتصاد مقاومتي در پيام نوروزي رهبر انقلاب مطرح گرديد حدود ۲ ساعت بعد از آن معاون رييس جمهور عنوان كردند دولت در اين خصوص تمام كارها را انجام داده و ۱۲ بند هم آماده كرده و به زودی آن را اجرا خواهد كرد!

وي با تأکید بر اینکه مگر مي شود كه در عرض ٢ ساعت بتوان سياست گذاري در حوزه اقتصاد مقاومتی را تبيين كرد، ادامه داد: اگر چنین اظهار نظری از بحث پيشين اقتصاد مقاومتي در کشور نشأت مي گيرد، شواهد حاكي از آن است كه اين سياست ها تاكنون عملی نشده است.

مسئولان دولتی مانع تحقق اقتصاد مقاومتي هستند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ابراز داشت: از نظر من مسئولان در درجه اول خود مانع تحقق اقتصاد مقاومتي هستند و سعي بر آن دارند كه با ايجاد يك راه گريز، سياست تعديل ساختاري را اعمال كنند.
رييس دانا در ادامه ضمن انتقاد از مسئولان دولتی اظهار داشت: متأسفانه به دليل آنكه تاکنون اجازه بررسي دموكراتيك و منتقدانه نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتي داده نشده است، بنابراين نمي توان اظهار نظر کرد که اين موضوع دقيقاً چه نوع سياست اقتصادي را دنبال مي كند، اما استنباط عمومي من به عنوان يك اقصاددان اين است كه اقتصاد مقاومتي با سياست تعديل ساختاري دولت آقاي روحاني در تضاد است.
این اقتصاد دان با بیان اینکه دولت يازدهم يكي از پرشتاب ترين دولتها در اجراي سياست های تعديل ساختاري است، تصریح كرد: این در حالی است که چنین سیاست هایی در جهان شكست هاي حيرت آوري خورده است، اما در ایران به دليل روي كار آمدن تعدادی از نيروي های اقتصادي كه از اين سياست ها پشتيباني مي كنند، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ایران ترغيب مي شود.

رييس دانا با تأکید بر اینکه تا وقتی كه منافع عده اي كه خواهان سياست تعديل ساختاري هستند كنار گذاشته نشود نمي توان اقتصاد مقاومتي را محقق كرد، افزود: با توجه به صدایي كه از اين دولت شنيده مي شود، هر آنچه كه مانع مداخلات اقتصادي و توزيع درآمد عادلانه باشد، سوسياليستي نامیده شده و دولت، آن را محكوم به نابودي مي داند، پس مشخص است كه دولت نمي تواند سياست اقتصاد مقاومتي را بپذيرد و براي آن راه حلي پيدا كند.
وي در ادامه با بیان اینکه واقعيت عيني اختلاف طبقاتي اين دولت با جناح هاي سياسي بايد گسسته شود، افزود: البته این انتظار وجود ندارد ، دولت ها از جناح ها جدا شوند، اما تجربه ها نشان داده كه اگر نيروهاي مردمي حضوری دموكراتيك در عرصه های مختلف کشور داشته باشند مي توانند در جهت گيري هاي دولتی تأثيرگذار باشند.


رئیس دانا تأکید کرد: گرچه اين تأثير ممكن است به كل نظام سرمايه داري بازنگردد ولي مي تواند تغييراتي را ايجاد كند، چراکه آنچه در اروپاي شمالي يا آمريكاي لاتين رخ داده ناشي از حضور آزادانه و منتقدانه و دموكراتيك مردم است.


اين كارشناس مسائل اقتصادي اضافه كرد: دولت، به صورت شتابزده در پايان سال گذشته، حداقل دستمزد را ۸۱۲ هزار تومان تعيين كرد و اين در حالي بود كه اصلاً نبايد زير مبلغ ۱ ميليون ۵۰۰ هزار تومان حرفي زده مي شد چراكه اگر اين مبلغ را براي يك خانواده ۳.۵ نفري و با در نظر گرفتن ضريب بيكاري ملاك گرفت، مبلغي مي شود در حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان كه اين خط فقر است و دستمزد سالیانه بايد از اين بيشتر مي شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، شوراي اسلامي كار براي يك خانواده ٥ نفري، دستمزدی معادل رقم ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته بود و برآورد اقتصاددانان مستقل هم این رقم پیشنهادی را تأیید می کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: البته باید ظرفيت اقتصاد ايران را هم در نظر گرفت و بايد با كارگران و مردم با آگاهي و خرد و دانش صحبت شود اما همين سياست ۸۱۲ هزار توماني كه به عنوان پايه حداقل حقوق از جانب دولت تعيين گرديد، كاملاً نشان دهنده اين است كه دولت در حال آماده سازي براي اعمال سياست تعديل ساختاري است و اين با تعبيری که از اقتصاد مقاومتي شده، ناسازگار است و به تعبيری، تعريف دولت از اقتصاد مقاومتي صرفاً ايجاد فشار بيشتر بر مردم و زحمتكشان و اعمال رياضت اقتصادي بر جامعه خواهد بود.

 

تراز

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا