اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 19366 مورخ:[1394-04-24 17:19:01]
نحوه ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه و کاهش نرخ بیکاری !
اختصاصی/حسین لعلی

نحوه ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه و کاهش نرخ بیکاری !

ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه باید در اولویت برنامه کاری مسئولان قرارگیرد؛ چرا که طبق آمار بیش از 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارند متاسفانه اغلب موارد گرانفروشی، تقلب ، کم فروشی ، و عرضه کالاهای غیر استاندارد از طریق واحدهای فاقد پروانه صورت می گیرد.

به گزارش مازنداصناف، اصناف بعنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور با برنامه ریزی مدون ، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال را سرلوحه کار قرار داده است ، اتاق های اصناف شهر ها برای کشور از اهمیت زیادی برخوردارند ، این اتاق ها شرایط فضای کار با حضور منسجم صنوف را تسهیل می کنند، حمایت از بازار باعث پیشرفت  و شکوفایی تولید و صنعت کشور می شود ، به همین خاطر اصناف در برنامه توسعه ششم کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

لزوم توجه جدی به واحدهای تولیدی کوچک و جلوگیری از واردات بی رویه :

برای تولید بیشتر و قطع وابستگی به خارج، باید به واحدهای تولیدی کوچک صنفی بهای بیشتری داده شود و فضای رقابتی را برای این واحدها مهیا کرد و تسهیلات بانکی کم بهره برای آنها لحاظ نمود ، چون همه به این واقعیت پی بردند تولید کننده داخلی با وام نرخ سود 28 درصد ، به هیچ وجه نمی تواند با تولید کننده خارجی با وام سود 2 درصد رقابت کنند. دولت باید برای رفع موانع تولید ، میزان امکانات و اعتبارات تولید با بهره کم را افزایش دهد دراین راستا تاسیس بانک مستقل برای تولید و اصناف می تواند کمک موثری به تولید داخل نماید . از منظر دیگری باید در ساختار بسیاری از قوانین تولیدی که دست و پا گیر هم هستند بازنگری اساسی شود و با یک برنامه ریزی مدون و اصولی ، قوانین مزاحم تولید از سر راه برداشته شود واصل 44 قانون اساسی سرلوحه کار قرار گیرد و حمایت از تولید بعنوان یک اصل در توسعه اقتصادی کشور مطرح شود برای رسیدن به این هدف مهم ، در درجه اول باید از واردات بی رویه کالاهای لوکس و کالاهای مشابه که در داخل کشور تولید می شود جلوگیری شود، همچنین مسئولین باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی را سرلوحه کار قراردهند و با بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی ، مصرف کننده را ترغیب نمایند از کالاهای ایرانی استفاده کنند تا هم منافع مصرف کننده و هم منافع تولید کننده تامین شود ، دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظرش ، باید از اصناف حمایت جدی نماید چون مردم روزانه با اصناف سرکار دارند به همین خاطر هیچ دولتی نمی تواند شبکه گسترده 8 میلیونی بازار کشور را نادیده بگیرد .

لزوم ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه :

ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه باید در اولویت برنامه کاری مسئولان قرارگیرد؛ چرا که طبق آمار بیش از 800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارند متاسفانه اغلب موارد گرانفروشی، تقلب ، کم فروشی ، و عرضه کالاهای غیر استاندارد از طریق واحدهای فاقد پروانه صورت می گیرد.

برای ریشه کن کردن بسیاری از نابسامانی های بازار، باید هرچه سریع تر این واحدها ساماندهی شوند ، درحال حاضر فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه خلاف قانون نظام صنفی است و پلمپ کردن این واحدها هم درشرایط فعلی کشور سبب افزایش بیکاری می شود پس تنها راه چاره سرو سامان دادن این واحدها با روش های سهل الوصول و سریع می باشد ، ارائه پروانه موقت با مدارک هویتی و مالکیتی به صاحبان این واحدها به منظور شناسایی اولیه آنها بهترین روش برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه است ، امیدواریم مسئولین صنعت ، معدن و تجارت با تعامل با دیگر مسئولین ذیمدخل در کشور و استان مازندران نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام عاجل نمایند .

نقش بارز اصناف در کاهش نرخ بیکاری:

اصناف با کمترین وابستگی به بودجه دولتی ، نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت های شغلی داشته و دارند لذا حمایت دولت از بازار می تواند به بهبود فعالیت های صنوف و ثبات بازار منجر شود با همین منظر باید نقش اصناف در برنامه ششم کشور بیشتر تقویت و لحاظ شودچون 42 درصد از اشتغال تولیدی کشور در حوزه اصناف قرار دارند، در حال حاضر هم 460 هزار صنوف تولیدی با اشتغال 1/5 میلیون نفر در سراسر کشور فعالیت دارند که بیشتر این واحدها درحوزه کسب و کارهای کوچک قرار دارند، براساس آمار موجود، سال 94 بیش از دو میلیون نیروی تحصیکرده وارد بازار کار می شوند ، تنها اصناف پتانسیل لازم برای جذب خیل عظیم تحصیل کرده ها را دارد . درحال حاضر بخش کشاورزی توانایی 9 درصد از اشتغال زایی و اقتصاد کشور را دارد ، بخش صنعت کمتر از 20 درصداز اقتصاد کشور را دارد به همین خاطر این بخش ها فقط بخش کمی ازنیروهای تحصیل کرده را می توانند جذب کار کنند . اما طبق آمارهای رسمی اصناف به تنهایی می تواند 40 درصد اشتغال زایی کند و خیل عظیم نیروی انسانی جوان و جویای کار را جذب نماید.
سهم اصناف در تصمیم گیرهای اقتصادی کشور:

اصناف در طول تاریخ حرف اول را در اقتصاد ایران می زده و این روند هم اکنون نیز ادامه دارد، در حال حاضر اقتصاد ایران به ظاهر صنعتی جلوه داده می شود به همین خاطر بعضی ها فکر می کنند باید بیشتر به بخش صنعت توجه شود اما تجربه موفق کشورهای دیگر در حمایت از بازارنشان داده است که در کشورمان هم باید مثل این کشورها عمل شود و به مهمترین بخش اقتصادی کشور که بازار واصناف می باشند توجه ویژه ای شود و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشور به اصناف بهای بیشتری داده شود و از آن حمایت های لازم شود.

بازار رهرو راستین ولی امر مسلمین :

اصناف همیشه و در همه حال رهرو رهنمودهای ولی امر مسلمین در مسیر حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از برنامه های دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی گام برداشته است در سال 94 نیز به عنوان اصلی ترین حلقه ایجاد همدلی و همزبانی بین ملت و دولت ، اصناف با برنامه ریزیهای مدون دراین راه گام برمی دارد امیدواریم دولت و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط با اصناف تعاملات سازنده ای با این بخش عظیم اقتصادی کشور داشته باشند.

                       با احترام

                                                        حسین لعلی

                                          رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل


» برچسب ها : , نحوه , ساماندهی , واحدهای , صنفی , بدون , پروانه , کاهش , تولید , حسین , لعلی , نحوه , ساماندهی , واحدهای , صنفی , بدون , پروانه , کاهش , تولید , حسین , لعلی

مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا