اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 19019 مورخ:[1394-04-11 18:03:01]
تاسیس بانک اصناف به عنوان یک بانک تخصصی ضروری است / بیش از ۱۷ درصد تولید ملی بر دوش اصناف است

تاسیس بانک اصناف به عنوان یک بانک تخصصی ضروری است / بیش از ۱۷ درصد تولید ملی بر دوش اصناف است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف تولید می شود، بر ضرورت تاسیس بانک اصناف به عنوان یک بانک تخصصی در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش مازنداصناف محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز اصناف که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: بحث ایجاد بانک اصناف از مدت ها قبل مطرح بوده که ضرورت دارد این موضوع هرچه سریعتر مورد مطالعه و عملیاتی شود.

وی افزود: اتاق اصناف ایران باید موضوع راه اندازی بانک اصناف را در دستور کار خود قرار دهد تا یک بانک با شرایط اسلامی و ویژه در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند.
نعمت زاده خواستار سرعت بخشی به راه اندازی بانک اصناف شد و گفت: در یک سال اخیر، بارها در این رابطه مذاکره شده و از اتاق اصناف هم می خواهم که به صورت جدی، این کار را ساماندهی کنند؛ چرا که می توان یک بانک تخصصی، سالم، فعال و پویا در حوزه صنوف ایجاد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اغلب سیاست ها و برنامه های کشور توسط اصناف اجرایی خواهد شد، افزود: چنانچه بتوانیم قانونگرایی را در اصناف پیاده سازی کنیم به نفع اصناف، مصرف کنندگان و در جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد بود.
نعمت زاده سپس اصناف را حلقه اتصال قوه حاکمه با مردم دانست و افزود: در حالی که عنوان بازار و بازارچه یک واژه فارسی است، در اغلب شهرهای کشور آثار آن همچنان وجود دارد.
وی با بیان اینکه نخستین موضوع در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است، اظهار کرد: ایران سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که این مراکز می توانند مروج اخلاق کسب و کار ، تجارت و انصاف انسانی باشند.
نعمت زاده از تشکیل گروهی حقوقی برای ساماندهی اصناف در اتاق اصناف ایران خبر داد و تصریح کرد: همراهی هرچه بیشتر با سیاستها، برنامه ها و قوانین و مقررات، مورد نظر است و اگر بتوانیم قانونگرایی را در اصناف به نحو احسن پیگیری کنیم، نتایجی حاصل می شود که به نفع مصرف کنندگان و اصناف است؛ البته در یک سال اخیر، گروه مشاوره حقوقی در اتاق اصناف ایران ایجاد شده که در جهت تعالی آن، معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز قول مساعد داده است.
وی اظهار کرد: توجه به آموزش، ارتقای دانش کسب و کار نوین با حفظ ارزشهای اخلاقی و ملی موضوعی مهم است، این در حالی است که امروز دنیا پیشرفت های حائز اهمیتی در حوزه اخلاق کسب و کار داشته و چند سال پیش نیز مقررات اخلاق کسب و کار در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده که اغلب برگرفته از تعالیم اسلامی است.
نعمت زاده افزود: ساماندهی تشکل های صنفی، صنعتی و خدماتی و انتخاب بهترین های صنفی، در انتخابات سال گذشته اتحادیه های صنفی به خوبی مشاهده شد؛ به نحوی که در بیش از ۳۰۰ اتاق در سراسر ایران، مسئولان انتخاب شده اند. از سوی دیگر، همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده اند و منجر به رشد کمی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اغلب کشورها، یک صنف به حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر خدمات رسانی می کند که در ایران، این رقم به ۳۰ نفر می رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است، به همین دلیل، این واحدها باید با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب و کار کافی داشته باشند، بنابراین حتما باید این مساله را ساماندهی کنیم.

نعمت زاده از طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید.
وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارایه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: رضایت و قناعت به سود متعارف نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به این معنا که کسبه باید از خرید ارزان، سود خود را به دست آورند نه آنکه از فروش گران، سودآوری داشته باشد؛ چرا که این روش به خودی خود، سبب کنترل قیمت هم می شود.
وی خاطرنشان کرد: به جای سازمان های عریض و طویل نظارتی، می توان سیستم خودکنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد، همانطور که در گذشته نیز این سیستم به خوبی جواب می داده است. از سوی دیگر، امروز یکی از مشکلات جدی تولید و تجارت، موضوع ورود غیررسمی کالا به کشور است که لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می زند.
نعمت زاده تصریح کرد: اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده ای لازم است که بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد.
وی با انتقاد شدید از موضوع کول بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، ادامه داد: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم؛ بنابراین باید در رفع این معضل و مرض اجتماعی و اقتصادی، همه دست به دست هم دهند.
نعمت زاده افزود: بیش از شش ماه است که جلسات مستمر با برخی تشکل ها و همکاران صنفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود که هر دو هفته یکبار، راجع به مساله قاچاق ریشه یابی صورت می گیرد، در این راستا جلسات مشترکی نیز با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق داشته ایم که در این میان همکاری اصناف نیز بسیار مهم بوده است.
وی گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی تواند بکند و دستگاههای نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره از ابتدا باید ساماندهی شود. این در حالی است که براساس گزارشات، واردکنندگان بی انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می آورند و این سوی مرز آن کالاها را بار کول برها یا برخی حیوانات می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند چه ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان غیررسمی نمی توانند این کالاها را عرضه کنند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و متعهد شویم کالایی غیر از تولید داخلی و وارداتی رسمی، عرضه نکنیم؛ حتی اگر مشتری از ما بخواهد بگوییم اخلاقا نمی توانیم این کالاها را عرضه کنیم و بگوییم که ما اصناف اخلاق مدار هستیم.
وی افزود: نباید اجازه داد هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند؛ این بزرگترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم زیرا بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد.
نعمت زاده تصریح کرد: واحدهای کوچک صنفی باید زیر چتر و نشان یک برند فعالیت کنند؛ به نحوی که کالا را یکجا تهیه کرده تا ارزانتر تمام شود و هزینه ها هم کاهش یافته و کالا به قیمت پایین تری عرضه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای است؛ فروشگاههایی که متشکل از اصناف خرد هستند به جای اینکه افقی پخش شوند، تجمیع واحدهای صنفی در یک برج به صورت عمودی فقط به نفع شهرداری ها است البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده است و اکنون اگر عمودی می شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می گیرد؛ اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می رود.
وی اظهار داشت: در این صورت، کالا را می توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به صورت زنجیره ای و متشکل آن را عرضه می کنند، در این میان طرحی در دست تهیه است که صنوف خرد را ساماندهی کنیم.
نعمت زاده اذعان داشت: اصناف در اغلب نهضت های ملی و مذهبی پیش قدم بوده‌اند و در نهضت انقلاب اسلامی بازار یکپارچه در خدمت انقلاب بود.


طرحی برای متحد‌شدن اصناف کوچک


وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرحی برای متحد‌شدن اصناف کوچک خبر داد و با اشاره به ایجاد بانک اصناف گفت: این موضوع سال‌هاست که مطرح شده و به نظر می‌رسد دوستان در اتاق اصناف باید به این موضوع فکر کنند که اگر ایجاد آن برای توسعه کسب‌ وکار مفید است، اقدامات لازم انجام شود.
نعمت‌زاده تاکید کرد: توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی جهت توسعه اقتصادی کشور از موضوعاتی است که همه اصناف باید به آن توجه داشته باشند و همراهی هرچه بیشتر با سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مرتبط باید مورد نظر صنوف قرار گیرد.


اصناف ایران

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا