اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 17011 مورخ:[1394-01-14 07:15:01]
ضرورت اصلاح نظام بانکی
یادداشت / علی طیب نیا

ضرورت اصلاح نظام بانکی

اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود تکانه تحریم نمی توانست چنین ضربه ای به آن وارد سازد و اولویت کنونی، مهندسی مجدد اقتصاد ایران است.

به گزارش مازند اصناف و به نقل از بازار خبر، در نظام تامین مالی ما چند بخش وجود دارد که یک بخش آن بر می گردد به اصلاحات نظام بانکی کشور، بخشی به اصلاحات بازار سرمایه کشور و بخشی به نظام تامین مالی خارجی، استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و بخشی هم به نظام سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای مالی بر می گردد. اما 4 پروژه یا طرح فرعی به عنوان زیر مجموعه های نظام تامین مالی کشور طراحی کردیم که یک بخش عمده آن اصلاح نظام بانکی کشور است.


 
 
 - بحث کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت؛ موضوع اساسی و ساختاری است اما ما به طور کلی باید بتوانیم با اتخاذ تدابیر مناسب و در یک برنامه زمان بندی منطقی نقش منابع غیرنفتی (شامل درآمدهای مالیاتی) را در اعتبارات هزینه ای به صددرصد برسانیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجرای طرح جامع مالیاتی است که تحول اساسی در این حوزه ایجاد می کند. تکمیل اجرای این طرح را در کنار تحقق دو ویژگی سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی به عنوان یکی از هشت پروژه اصلی و کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که به طور مستمر اجرای آن را پیگیری می کنیم.


 
- آنچه تا اینجا برای رهایی از وابستگی بودجه به نفت شرح دادم یک سمت ماجراست. سوی دیگر آن کاهش هزینه هاست. کاهش وابستگی بودجه به نفت به تجدیدنظر اساسی در سمت هزینه ها نیاز دارد. کاهش قیمت نفت، این فرصت را فراهم کرده که تأکید و تمرکز بیشتری در ارکان مختلف نظام در مورد ضرورت قطع وابستگی بودجه به نفت شکل بگیرد. ما از این فرصت بیشترین استفاده را خواهیم کرد و امیدواریم دولت و اقتصاد در یک مسیر بی بازگشت در چنین جهتی قرار گیرد. منظورم آن است که با استفاده از این فرصت در موقعیتی قرار گیریم که حتی با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی باز هم در ادامه این مسیر استوار بمانیم.


 
- اکنون زمینه آن فراهم شده تا دامنه شمول نظام مالیاتی را به کلیه فعالیت های اقتصادی گسترش دهیم. هدفمند نمودن معافیت ها و مشوق های مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم. همچنین با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی این زمینه فراهم آمده تا مؤسساتی که به دلایل مختلف تحت پوشش نظام مالیاتی نبوده اند از این پس مشمول پرداخت مالیات شوند. امیدواریم این حرکت با تجدیدساختار دولت و کاهش جدی هزینه های دولت همراه شود.


 
- هدفی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود دسترسی به یک رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره ور محور است. از نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی باید درون زا باشد بدین معنی که از همه ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود در داخل کشور به نحو کامل و بهینه استفاده شود و در عین حال برون نگر است یعنی درون زا بودن معنایش به هیچ وجه به معنای انزوا نیست. بلکه بنا بر این است که باید از همه ظرفیت ها یی که در عرصه بین المللی وجود دارد استفاده کنیم تا بتوانیم به یک رشد اقتصادی پایدار برسیم که موجبات ارتقای موقعیت ایران را در عرصه بین المللی فراهم نماید و رفاه خوب مردم کشورمان را در بر داشته باشد.اگر ما فرآیند رشد را در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته آسیب شناسی کنیم می بینیم که رشد با چند ویژگی مواجه بوده است.


 
- اولا نرخ رشد بسیار پایین بوده و طی چند دهه گذشته متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران حدود 3 درصد بوده است که به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه مردم و مقابله با فقر را فراهم کند. ویژگی دوم فرآیند رشد این است که دچار نوسانات شدید بوده، در بعضی از سال ها نرخ رشد حتی تا شش الی هفت درصد رسیده و بعضی سال ها نرخ رشد منفی شده است و اگر آسیب شناسی کنیم می بینیم که این نوساناتی که ما در فرآیند رشد با آن مواجه هستیم به شدت با نوسانات درآمدهای نفتی همبستگی دارد. ویژگی سوم فرآیند رشد در ایران این است که عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر بوده و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی در فرآیند رشد بوده است؛ نقش بهره وری نه تنها مثبت نبوده بلکه در بسیاری از دوره ها نقش منفی ایفا کرده است و این زمانی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد از نتیجه ارتقای بهره وری حاصل می شود.


 
- این رشد باید از استمرار و پایداری برخوردار و مبتنی بر دانش فنی و ارتقای بهره وری باشد. مجموعه سیاست هایی که اتخاذ شد خوشبختانه نتایج مثبت خودش را ظاهر کرد و ما در 6 ماهه اول سال جاری شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم و تا پایان سال 93 ان شاءا... این فرآیند ادامه پیدا خواهد کرد و ما فکر می کنیم که ان‌شاءا... تا انتهای سال رشد اقتصادی حدود 2.5 تا 3 درصد باشد.


 
- اقتصاد ایران در بهار و تابستان 93 رشد مثبت داشته است و چون دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم، می توانیم این را به معنای خروج از رکود و ورود به رشد اقتصادی مثبت تلقی کنیم. اگرچه ما می دانیم، هنوز سطح تولید به سطح تولید سال 90 نرسیده است و هنوز با آن سطح فاصله داریم ، باید این فرآیند رشد اقتصادی مثبت را ارتقاء دهیم و تداوم بخشیم تا بتوانیم به آن سطح حداکثر قبلی برسیم.


 
- تورم، روند صعودی بدون وقفه ای داشت و حتی در مهر ماه سال گذشته به 40 درصد رسیده بود ؛اکنون به حدود 15 درصد رسیده است. این به معنای محدود شدن نوسانات و برقراری ثبات در بازار کالاها و خدمات است.


 
- زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، ما با دو موضوع مواجه بودیم اول تورم سنگین بالای 40 درصد و از طرف دیگر هم با رکود شدید. طی دو سال متوالی ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم؛ یعنی رشد منفی 6.8 درصد و رشد منفی 1.9 درصد و همانطور که می دانید وقتی در دو سال متوالی، تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با این پدیده بسیار مشکل می شود و اگر یک مقایسه کنید می بینید کشورهای غربی و از جمله آمریکا وقتی در سال 2008 با رکود مواجه شدند؛ رکودی بود که با تورم همراه نبود و مقابله با این رکود کار سختی نیست ولی حدود 7 سال به طول انجامید تا بتوانند از این وضعیت رکودی خارج شوند .


 
- اقتصاد ما هم با رکود و هم با تورم مواجه بود و وقتی شما با رکود و تورم همزمان مواجه می شوید استفاده از سیاست های پولی و مالی برای مقابله با تورم و مقابله با رکود کار بسیار سختی خواهد بود، بنابراین دولت تمام تلاش خود را به عمل آورد که در دو جبهه برای مقابله با تورم و همچنین مقابله با رکود عمل کند و اگر ما تلاش کردیم طی یک سال گذشته تورم را به شدت مهار کنیم، به این دلیل بود که می خواستیم با رکود مقابله کنیم و اعتقاد ما بر این است که نمی شود کشوری رشد اقتصادی بالا داشته باشد در حالی که دچار تورم شدید است و وقتی شما تورم سنگین دارید، از جمله در بازارهای مختلف بازار ارز، طلا و کالا بی ثباتی خواهید داشت که این التهاب و بی ثباتی اجازه سرمایه گذاری را به کسی نمی دهد .


 
- سرمایه گذاری نیاز به یک فضای با ثبات دارد، بنابر این دولت در مرحله اول هدف خودش را مقابله با تورم قرار داد، از این جهت که تورم اولا خودش فی نفسه دارای آثار زیان بار توزیعی است و ثانیا به دلیل اینکه مقابله با تورم برای مقابله با رکود یک شرط الزامی و اجتناب ناپذیر بود ، خوشبختانه طی یک سال و چند ماهی که گذشت، دولت موفق شد تورم را مهار کند و تورم از بالای 40 درصد خوشبختانه به کمتر از 16 درصد کاهش پیدا کرد. این مهار تورم را تا یک رقمی شدن ادامه می دهیم.


 
-در نظام تامین مالی ما چند بخش وجود دارد که یک بخش آن بر می گردد به اصلاحات نظام بانکی کشور، بخشی به اصلاحات بازار سرمایه کشور و بخشی به نظام تامین مالی خارجی، استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و بخشی هم به نظام سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای مالی بر می گردد. اما 4 پروژه یا طرح فرعی به عنوان زیر مجموعه های نظام تامین مالی کشور طراحی کردیم که یک بخش عمده آن اصلاح نظام بانکی کشور است و ما در قالب این طرح سعی کردیم مشکلات و محدودیت هایی که نظام بانکی کشور با آن مواجه هست را شناسایی و سعی کنیم راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی کشور پیشنهاد و ارائه دهیم.
 


- مسلما این طرح به صورت جدی دنبال خواهد شد و ما به صورت منظم به صورت زمانبندی شده واحدهای اجرایی و پیشرفت کارها را رصد می کنیم و در قالب این طرح بزرگ امیدواریم که بتوانیم بخش عمده ای از مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است را مرتفع کنیم. تداوم بهبود اقتصادی و گسترش رونق به عموم بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی یعنی تحقق رشد فراگیر هدف بعدی ماست. باید بتوانیم نتایج رکود دو ساله اقتصاد ایران را محو نماییم و با افزایش سرعت چرخ های تولید به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک کنیم.


 
- اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود تکانه تحریم نمی توانست چنین ضربه ای به آن وارد سازد و اولویت کنونی، مهندسی مجدد اقتصاد ایران است. وابستگی به درآمدهای نفتی موجب تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی و البته رشد منفی بهره وری در اقتصاد کشور شد. در این شرایط در اواخر سال 90 دولت با اعمال تحریم های بین المللی نیز روبرو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد.


 
- وزارت اقتصاد برای پاسخگویی به برخی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، هدف گذاری کمی نموده است و در محورهای راهبردی توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار، خصوصی سازی، آزادسازی و رقابتی سازی هدف گذاری کرده است. به عنوان نمونه هدف گذاری کرده ایم با سیاستگذاری‌های انجام شده بتوانیم رتبه فضای کسب وکار را در کشور ارتقا دهیم.


 
- از سوی دیگر افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها سالانه 10 درصد رشد کند و در عین حال بهره وری بنگاه های واگذار شده سالانه 10 درصد رشد کند و واگذاری به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم.

 


 
*وزیر اقتصاد و دارایی

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا