اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 15844 مورخ:[1393-09-25 09:17:01]
 نگاهی اجمالی به بازرسی ونظارت صنوف
یادداشت

نگاهی اجمالی به بازرسی ونظارت صنوف

سید حسین فرجی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران: نظارت و بازرسی بر بازار از نخستین عهد تاریخ اسلامی وجود داشته است. در بازار افرادی به عنوان عامل و محتسب، بازار شهرهای اسلامی را کنترل می نمودند که عموماً با مواردی همچون گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب برخورد داشته و این حرکت در طول دوره اسلامی بتدریج گسترش یافته و ادارات از آن منشعب گردیده و تا انقلاب مشروطیت ادامه داشته است.

به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران، سازمان حسبه در ایران به روزگار غزنویان و سلجوقیان بر می گردد بویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در سراسر سرزمینهای زیر فرمان آنها در هر شهر و روستای بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخته است. کسانی که دست اندرکار حسبه بوده از سوی امراء و استانداران فرمان داشتند و به پشتیبانی سلطان و فرماندار با سختی و بی باکی وظایف خود را انجام می دادند. به هر حال اینان، بازار را در کنترل خود داشته و در بازرسیهای خود از بروز تخلفاتی همچون کم فروشی، احتکار و گرانفروشی پیشگیری و در صورت وجود، با آنان برخورد می نمودند.



مسئولیت مقابله با اینگونه تخلفات بر عهده حاکم و والی نهاده شده بود و محتسبین ابزاری بودند برای جلوگیری از برهم ریختگی بازار.



در سالهای 1300 تا 1350، متولی نظارت و بازرسی بازار، عرضه کالا و خدمات، وزارت کشور، وزارت دارائی، شهرداریها، بخشداریها و نیروی انتظامی بوده اند، که عمدتاً از طریق قوانین ابلاغی مجلس شورای ملی با تصویب نامه های هیأت دولت با تشکیل کمیته مربوطه این مهم انجام می گرفته است.



البته در این سالها از اتحادیه و تشکل های صنفی زیر مجموعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بعنوان نیروهای خبره و کارشناس در حوزه کاری مربوطه استفاده می شده است. اما در تاریخ 16 خرداد ماه 1351اولین قانون نظام صنفی کشور به تصویب مجلس رسید. براساس قانون مزبور اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف توسط صنوف تشکیل گردیدند. در هر شهرستان کمیسیونهای نظارت با مسئولیت وزارت کشور و در رأس کلیه این کمیسیون ها هیأت عالی نظارت بر اتاق اصناف کشور قرار داشت.



در سالهای اوائل دهه 1350 با افرایش درآمد نفت که با افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد همراه بود، نرخ تورم افزایش یافت، به همین دلیل دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اقدام به تهیه و ارائه لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی گردید که به موجب آن جریمه های نقدی و حبس برای متخلفین در نظر گرفته شد.



در سال 1352 همچنین مرکز بررسی قیمت ها به منظور تعیین قیمت عمده فروشی و خرده فروشی کلیه کالاها و خدمات تشکیل گردید. در سال 1353 برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات قیمت کالا و خدمات، صندوق حمایت از مصرف کنندگان تشکیل گردید.



این صندوق در سال 1356 تحت عنوان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام گرفت و طبق قانون دامنه وظایف آن گسترده تر شد و قدرت عمل و اختیارات بیشتری پیدا نمود. شایان ذکر است این اقدامات علاوه بر اتاق اصناف و کمیته های حمایت از مصرف کنندگان بوده است.



در مجموع در این دوران قوانین و مقررات و نهادهای مربوط برای اجرای قوانین و مقررات کنترل و نظارت و بازرسی بازار، عرضه کالاها و خدمات گسترش زیادی داشته است.


بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین مربوط به امور صنفی دستخوش تغییر و تحول گردید و مراجع متفاوتی نیز متولی اجرای آن گردیدند. در سال 1359 قانون نظام صنفی کشور توسط شورای انقلاب به تصویب رسید و رسیدگی به تخلفات و جرائم پیش بینی شده در قانون مزبور بر عهده محاکم قضائی قرار گرفت. پس از آن در سالهای بعد و بلحاظ بروز جنگ تحمیلی و نیازمندی مداخله بیشتر دولت در هدایت اقتصاد کشور و کنترل بازار، نخست وزیر وقت از حضرت امام (ره) درخواست نمود تا مسئولیت قیمت گذاری کالاها به عهده دولت قرار گیرد. در همین راستا و با تجویز رهبری، دولت کمیسیونهائی تحت عنوان کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی در بدنه وزارت کشور تشکیل داد و به تخلفات صنفی تا سال 1367 رسیدگی نمود. در سال 1367 پس از پایان جنگ و شروع دوران بازسازی، حضرت امام (ره) به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دادند تا آن مجمع نسبت به تعزیرات حکومتی بر اساس مصالح و شرایط موجود تصمیم گیری نماید.



مرجع مزبور با تصویب همزمان دو قانون به نام قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر نمود رسیدگی به تخلفات بخش دولتی بر عهده همان کمیسیونهای تعزیرات در بدنه دولت و رسیدگی به تخلفات غیردولتی بعهده محاکم انقلاب باشد. این روند ادامه داشت تا سال 1373 به درخواست رئیس جمهور وقت مجدداً با تجویز مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73، کلیه امور تعزیرات حکومتی اعم از بخش دولتی و بخش غیردولتی را به دولت محول نمود تا دولت براساس وظیفه ای که در قانون اساسی در راستای هدایت اقتصاد کشور و کنترل بازار دارد بتواند بنحو مطلوب از این امر استفاده نماید.



بنابراین پس از پیروزی انقلاب مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و همچنین قوانین مربوط به آن دستخوش تغییراتی گردیده است. در یک برهه محاکم عمومی و در زمانی دیگر کمیسیونهای دولتی و در مقطعی مشترکاً محاکم انقلاب و کمیسیونهای دولتی و در مقطعی دیگر صرفاً دولت با این پدیده برخورد نموده است.



از سال 1373 تا 14/2/83 به مدت حدود 10 سال، دولت با تشکیل دو سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به ترتیب تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی با تخلفات مربوط به امور صنفی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی سابق رسیدگی نمود.



لکن با تصویب قانون نظام صنفی در اواخر اسفند ماه سال 1382 و لازم الاجراء شدن آن در تاریخ 14/2/83، نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی از یک بخش دولتی به بخش دیگری از بدنه دولت تحت نظر وزارت بازرگانی منتقل گردید. عملاً مصوبه مجمع که رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی را به دولت محول نموده بود مخدوش نگردید بلکه مرجع برخورد در دولت تغییر یافت.



نکته قابل توجهی که در قانون نظام صنفی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی وجود دارد رسیدگی قائم به تخلفات صنفی را به رسیدگی هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی، دادگستری و مجامع امور صنفی واگذار نموده بود.



در سال 1386 با تصویب الحاقیه آئین نامه اجرائی ماده 45 قانون نظام صنفی، واحدهای بازرسی و نظارت بمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در مجامع امور صنفی تشکیل گردید. بازرسان واحدهای مزبور که تعدادی از آنها توسط اتحادیه های صنفی و تعدادی توسط مجامع امور صنفی تعیین گردیده بودند، مسئولیت بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را عهده دار بوده و در صورت مشاهده تخلف، فرد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نمودند.



در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مجلس شورای اسلامی تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت در اتاق های اصناف شهرستانهای کشور و همچنین ایجاد مدیریت بازرسی و نظارت در اتاق اصناف ایران به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای مزبور تصویب گردیده است.



همچنین در قانون فوق اتحادیه های صنفی نیز مسئولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی تحت پوشش خود و رسیدگی به شکایات را نیز عهده دار می باشند.


اتاق های اصناف شهرستانهای کشور هم اکنون با تشکیل 315 واحد بازرسی و نظارت و بکارگیری 2303 نفر بازرس بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف فرد صنفی را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نمایند.



سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز از طریق بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت خود علاوه بر نظارت بر واحدهای صنفی، بر فعالیت صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی نیز نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف افراد مذکور را نیز به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نمایند.



واحدهای بازرسی و نظارت علاوه بر بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی شکایات دریافتی از واحدهای صنفی را نیز مورد رسیدگی و اقدام قرار می دهند.



علاوه بر آن اتحادیه های صنفی نیز نسبت به بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی اقدام نموده و با متخلفین صنفی برخورد قانونی می نمایند.



اصولاً واگذاری مسئولیت بازرسی و نظارت واحدهای صنفی به اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور سبب می گردد که بازرسیهای تخصصی در صنوف انجام گیرد و این امر موجب کاهش تخلفات صنفی می گردد.



اتاق اصناف ایران نیز با تشکیل واحد بازرسی و نظارت علاوه بر نظارت بر فعالیت واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور، مسئولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در امور بازرسی و نظارت بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور را عهده دار می باشد.



انجام بازرسیهای تخصصی از صنوف توسط تشکلهای قانونی آنها شامل اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف سبب انجام دقیق بازرسی گردیده و در ارتقاء کیفیت کالا و خدمات رسانی واحدهای صنفی به مردم نقش مهمی ایفاء می نماید.



بمنظور بهینه نمودن امور بازرسی و نظارت واحدهای صنفی و جلوگیری از تداخل کاری بین واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باید انجام بازرسی و نظارت واحدهای صنفی منحصراً به اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی واگذار گردد.



اتاق اصناف ایران نیز باید با همکاری و هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت امور بازرسی و نظارت برنامه ریزی و سیاست گذاری نموده و بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف شهرستانهای کشور نظارت نماید.



علاوه بر این اصولاً باید در شیوه های بازرسی و نظارت اصناف تغییراتی بعمل آید و با استفاده از تجارب کشورهای مختلف شیوه های نوین بازرسی و نظارت رسیدگی و اجراء گردد.


یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد، ایجاد فرهنگ سازی لازم بمنظور نصب اتیکت قیمت روی کالاها توسط صنوف می باشد.


با وجود آنکه در قانون نظام صنفی واحدهای صنفی ملزم به نصب اتیکت قیمت کالا و نصب تابلو قیمت گردیده اند، لیکن متأسفانه در اغلب شهرهای کشور این موضوع توسط صنوف اجراء نمی گردد.



نصب اتیکت قیمت روی کالاها و تابلو قیمت برای ارائه خدمات توسط صنوف سبب ایجاد اطمینان مصرف کننده مبنی بر عادلانه و صحیح بودن قیمت کالا می گردد و همچنین امکان ایجاد رقابت سالم بین واحدهای صنفی گردیده و در نهایت سبب حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گردد.



واحدهای بازرسی و نظارت و اتحادیه های صنفی باید با اتخاذ تمهیدات لازم زمینه تشویق واحدهای صنفی به نصب اتیکت قیمت کالا را فراهم نمایند.



موضوع ساماندهی صنوف در کشور و جلوگیری از فعالیت واحدهائیکه بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت می نمایند نیز یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری است که باید در مورد آن برنامه ریزی لازم انجام و به مورد اجراء گذارده شود.


وجود بالغ بر هفتصد هزار واحد صنفی که بدون اخذ مجوز در کشور فعالیت می نمایند مشکلات و چالشهای زیادی در امور بازرسی ونظارت ایجاد نموده است.


البته گرچه در قانون نظام صنفی اتحادیه ها و نیروی انتظامی باید از فعالیت واحدهای بدون مجوز کسب جلوگیری نمایند، لیکن وجود تعداد زیاد واحدهای فاقد مجوز در کشور سبب گردیده که این امر به خوبی اجراء نگردد.



در سالهای قبل طرحهای متعددی بمنظور ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در کشور اجراء گردیده، لیکن بعلت عدم پیگیری و تداوم طرحهای مزبور منجر به نتیجه مطلوب نگردیده است. بنابراین بمنظور قانونمند نمودن واحدهای فاقد پروانه کسب لازمست با تهیه و اجرای طرحها و برنامه های زمان بندی شده نسبت به ساماندهی این قبیل واحدها اقدام نمود.



براساس آمارهای موجود اغلب تخلفات صنفی مربوط به اصناف توسط واحدهای فاقد مجوز کسب انجام می گیرد. بنابراین ساماندهی این قبیل واحدها از اهمیت ویژه ای در تنظیم بازار برخوردار می باشد. باید راهکارهایی اتخاذ گردد که افرادیکه قصد شروع فعالیت صنفی دارند ملزم به اخذ مجوز فعالیت قبل از شروع فعالیت خود گردند. البته راهکارهای قانونی لازم در این مورد وجود دارد و هیأت عالی نظارت که مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر سازمانهای صنفی کشور شامل اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی را عهده دار می باشد باید در این مورد با تهیه و تصویب طرحها و دستورالعمل های لازم در مورد ساماندهی صنوف اقدام نماید.


» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا