اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 15035 مورخ:[1393-07-30 19:00:01]
نقش بانک مرکزی در اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای
یادداشت / ولی الله سیف

نقش بانک مرکزی در اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای

 

تاسیس بانک مرکزی در ایران به بیش از نیم‌قرن پیش بازمی‌گردد. مهم‌ترین وظیفه این نهاد بر اساس مواد 10 و11 قانون پولی و بانکی، تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی، انتشار پول‌های رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی می باشد.

 

 


به گزارش  مازند اصناف به نقل از بازار خبر -  تاسیس بانک مرکزی در ایران به بیش از نیم‌قرن پیش بازمی‌گردد. مهم‌ترین وظیفه این نهاد بر اساس مواد 10 و11 قانون پولی و بانکی، تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی، انتشار پول‌های رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی می باشد.

علاوه بر قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی در ایفای وظایف خود و ارزیابی عملکرد نظام بانکی، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند. یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی آن است که تنها کشوری است که کلیه فعالیت‌های پولی و عملیات بانکی خود را صرفاً بر اساس اصول شرع انور و فقه امامیه انجام می‌دهد. با توجه به حرمت ربا در اسلام، بانک مرکزی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اهتمام زیادی را صرف اصلاح نظام بانکی نمود. با رهنمودها و مشارکت فضلا، متخصصین و صاحبنظران امور فقهی و حوزوی؛ به ویژه مرحوم حضرت آیت‌الله رضوانی (رضوان الله تعالی علیه)، قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و پس از تصویب از ابتدای سال 1363به مرحله اجرا درآمد. مهم‌ترین هدف این قانون، حذف ربا و ایجاد انطباق میان اصول و روح حاکم بر فعالیت‌های بانکی با قوانین شرع انور بوده است.
 
با توجه به این که تنظیم و تدوین مقررات، طراحی نمونه قراردادها، تعریف ابزارهای مالی جدید و نظارت بر نحوه اجرا و انجام عملیات بانکی نیازمند اخذ نقطه‌نظرات فقها؛ علاوه بر متخصصین رشته مربوطه است ، "شورای فقهی" به عنوان یک نهاد مرجع برای بررسی و اطمینان خاطر از انطباق امور مربوطه با موازین شرع مقدس اسلام در بانک مرکزی تشکیل شده است.
 
هدف دیگر , ترسیم نقشه راه به منظور حرکت از بانکداری بدون ربای فعلی به سوی اهداف متعالی بانکداری اسلامی است. قطعاً در این راستا به ارشادات و راهنمائی‌های آیات عظام و فقهای گرانقدر نیازمند هستیم و بانک مرکزی مشتاقانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات تکمیلی کلیه صاحبنظران در این زمینه است.
 
فارغ از مباحث قانونی، بانک مرکزی مرجع عام ناظر بر عملیات بخش بانکی داخلی است. بر این اساس کلیه مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ناظر بر چگونگی تعامل بانک‌ها با مشتریان و دستگاه‌های دولتی، توسط این بانک تهیه و ابلاغ می‌شود. بانک مرکزی علاوه بر بازرسی حضوری از کارکرد شبکه بانکی، دفاتر و صورتهای مالی بانکها را از حیث رعایت الزامات نظارت و کنترل ریسک‌های موجود، به طور مرتب مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد.


 
مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری و ارزی بانک مرکزی


 

رویکرد مشارکت موثر در تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور کماکان و همواره در بانک مرکزی ادامه داشته است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و اعتباری، همواره به تامین مالی اقتصاد کمک کرده و نقش بی‌بدیلی در اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای، برعهده داشته است.
 
 تامین اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده، صکوک، اعطای خط اعتباری و سایر تسهیلات، ممکن بوده است.
 
اعطای تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی و تامین گسترده تسهیلات ترجیحی و غیرترجیحی مورد نیاز بخش کشاورزی.
 
مشارکت در تدوین و تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ اشتغال‌زا و کارآفرین.
 
 الزام بانکها به تفکیک منابع قرض الحسنه از سایر منابع به منظور اطمینان از مصرف کل منابع قرض الحسنه در مصارف مجاز تعیین شده و جلوگیری از تداخل این منابع با سایر منابع بانکی.
 
ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1388 که تاکنون منجر به تخصیص حدود 5.6 میلیون فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ کلی 144.5هزار میلیارد ریال شده است. عملکرد این سامانه در استان لرستان تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود 159.2 هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 3996.4 میلیارد ریال بوده است.
 
تامین اعتبارات جایگزینی خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات خرید خودرو به جانبازان گرانقدر.
 
تامین اعتبارات لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی و مسکن جانبازان، آزادگان، خانواده محترم شهدا و مسکن مهر.
 
تامین اعتبار لازم و استمهال بدهی مربوط به ایجاد مسکن روستایی، نوسازی بافتهای فرسوده شهری، تامین مسکن ایثارگران و نخبگان کشور و ... .
 
از دیگر اقدامات مثبت بانک مرکزی می توان به نهادسازی در بازارهای پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعمیق بازارهای مربوطه اشاره کرد. تاسیس و اداره بازار بین‌بانکی ارزی و ریالی نه تنها بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی موثرتر نظام بانکی به جامعه فراهم کرد، بلکه به دلیل شفافیت و تمرکز اطلاعات، ایفای وظایف نظارتی و قانونی بانک مرکزی را نیز تسهیل نمود.


بانک مرکزی و مقابله با تحریم‌های فزاینده بین‌المللی
 
نظام بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر مبادلات ارزی، در صف نخست مقابله با تحریم‌های فزاینده و ظالمانه خارجی قرار داشته است. بخش قابل توجهی از تلاش‌های بانک مرکزی در دهه اخیر معطوف به تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ایفای این وظیفه قانونی، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را به انجام رسانده و متناسب با تشدید تحریم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاری بین‌المللی، در رویه‌های خود نیز تجدیدنظر نموده است و توانسته است از بحران‌های پیش آمده عبور نماید.
اقدامات ضروری و رویکردهای نظارتی بانک مرکزی در راستای بهبود عملکرد بانک‌های کشور
 
حرکت در جهت استقرار بانکداری متمرکز با هدف استفاده از قابلیت‌های تکنولوژی روز دنیا و کاهش میزان تخلفات بانکی.
 
بازنگری و تجدید ساختار ستاد بانک مرکزی و تقویت واحدها و ادارات تخصصی (به ویژه واحدهای نظارتی جدید) به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک با استفاده از تجارب روز بین‌المللی و بومی‌سازی آن متناسب با نیازهای قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا و اصول اسلامی
 .
ادامه فعالیت‌های مربوط به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیگیری مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتی بر این فعالیت‌ها با همراهی سایر دستگاهها.
 
انجام اقدامات گسترده‌ به منظور افزایش شفافیت مبادلات تجاری و مالی و مبارزه با پولشویی.


تلاش گسترده بانک مرکزی برای ایفای وظایف کلیدی خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی



همزمان با تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صیانت از آرامش بازارها اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی ابزارهای متعارف سیاستگذاری و رویه‌های معمول مدیریت بازارها و متغیرها، اثرگذاری مناسبی ندارد و مقام سیاستگذار ناچار است رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود مدنظر قرار دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی بتدریج و متناسب با تغییر اقتضائات محیط پیرامونی، در رویکردها و رویه‌های خود تجدیدنظر نموده و با تأسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهمیت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان, متناسب با مفاهیم اقتصاد مقاومتی، معیارهای حفظ اصول پایداری داخلی، پایداری خارجی و ثبات نظام مالی را همواره مورد توجه قرار داده است. بدین‌منظور، مجموعه‌ای از اقدامات, توسط بانک مرکزی به اجرا درآمد که ارتقای انضباط پولی در کشور، تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نیازهای عمومی در اولویت اول این بانک قرار گرفت و در مرحله بعد تلاش برای کنترل شتاب تورم و ثبات بخشی به بازار ارز مورد توجه واقع شد. علاوه بر این، پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در بانک مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اجرائی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تشکیل گردید تا به این وسیله زمینه بهتری برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی در این حوزه فراهم گردد.
 
علاوه براین، نسبت به حمایت گسترده و بی‌وقفه از بازار ارز به منظور تامین نیازهای عمومی از روشهای مختلف اقدام شد از جمله:
 
تامین ارز مورد نیاز اقتصاد به منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و ایجاد اعتماد عمومی به در اختیار بودن ذخایر کافی ارزی متناسب با نیازهای وارداتی کشور در بلندمدت.
 
 تامین منابع ریالی و ارزی مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تهیه به موقع کالاهای اساسی و استراتژیک و اتخاذ تدابیرلازم در ارتباط با تنظیم بازار در ماه‌ پایانی سال.
 
 خوشحالم که اعلام کنم وضعیت ذخایر احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح بسیار مطلوب و اطمینان‌بخشی قرار دارد و نگرانی‌های روزهای آغاز فعالیت دولت یازدهم کاملاً مرتفع شده است.
 
اتخاذ شیوه مناسبی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی نیازهای وارداتی، کنترل مناسب میزان فروش ارز در بازار بین‌بانکی و تنظیم فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی به منظور بهبود پوشش نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز
 
برنامه‌ریزی به منظور استفاده از ابزارهای گوناگون برای جلوگیری و مقابله با نوسانات موقت و هیجانات زودگذر در بازار ارز.


بانک مرکزی نسبت به بهبود فضای کسب و کار وحمایت از تولید نیز توجه ویژه ای دارد


مساعدت و تامین نیازهای تولید در حوزه بانکی؛ اعم از تامین نقدینگی، تخصیص اعتبار مستقیم و یا تسهیلات خاص، تسهیل مقررات و ضوابط و اقدامات مشابه، نیز از وظایف پراهمیت نظام بانکی است. به همین منظور بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی همواره به تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید در چارچوب تحولات کلان اقتصادی کشور توجه خاص داشته است و در حوزه‌های اجرائی و مقرراتی، نیز درصدد تسهیل هرچه بیشتر رویهها است. در این راستا طیف وسیعی از اقدامات شروع شده و برخی نیز اجرا شده است. از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از:
 
بازنگری در مقرارت ارزی به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌های متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید
ایجاد سرعت در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی
 بررسی و اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی
 
رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانکها و استفاده از آنها به عنوان یکی از مجاری انجام نقل ‌و انتقال ارزی در شرایط تحریم‌
 
• برنامه‌ریزی برای افزایش توان اعطای تسهیلات در بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری


 
اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی


 بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های معوق و حمایت از اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی.
در رابطه با استفاده از ابزارهای نوین و اهتمام به گسترش بانکداری الکترونیک نیز اقدامات موثری انجام شده که بایستی مورد پیگیری و تکمیل قرار گیرد
 
با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک، علاوه بر افزایش قابل ملاحظه تعداد ابزارهای پرداخت ، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونیک نیز به میزان زیادی افزایش یافته است که در مجموع، حاکی از توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور می‌باشد.
در حال حاضر وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 
تحقق دولت الکترونیک بیش از هر چیز مستلزم ایجاد سازوکار لازم به منظور تسویه پرداختهای میان دولت و اقشار مختلف مردم و فعالین اقتصادی است. از این بابت نیز گسترش کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک نقش قابل توجه و مهمی را در تحقق دولت الکترونیک در کشور ایفا خواهد نمود.
 
تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی از قبیل کارتهای الکترونیکی,دستگاههای خودپردازوپایانه های فروش در شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر از روند رشد بسیار بالائی برخوردار بوده است.
 
در کنار توسعه تجهیزات و تکنولوژی‌ مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی نیز رشد قابل توجهی را شاهد بوده است.
 
لازم به تاکید است قابلیت‌های نظام پرداختهای الکترونیک،‌ یکی از بسترهای اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پوشش خدمات گسترده و کثیر تراکنش‌های بانکی مورد نیاز آن است.


 
تولید، پردازش، گردآوری و انتشار آمارهای اقتصادی



انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعالیت مهم دیگری است که بانک مرکزی در کنار اقدامات سیاستی، مقررات گذاری اجرائی و نظارتی انجام می دهد. این فعالیت برای نزدیک به هزار متغیر اقتصادی به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بدین ترتیب اطلاعات آماری لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامین می شود که در نتیجه آن شرایط بهتری برای اتخاذ تصمیم از سوی فعالین و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور فراهم می‌آید.


 
نگاهی به برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم


 
اقتصاد ایران سال‌های 1390 و 1391 را با عملکرد ضعیفی پشت سرگذاشت: تورم بالا و شتابان, کاهش نرخ رشد اقتصادی (سال 1391) و رکودی عمیق (در سال 1392), افت شدید رشد سرمایه‌گذاری, تلاطم بازارهای مالی و نااطمینانی فزاینده نسبت به تحولات آتی اقتصاد، از وجوه مشخصه اقتصاد کشور در این سالها بود.


 
به منظور جلوگیری از تشدید نرخ تورم و تخریب بیشتر فضای اقتصاد کلان, بانک مرکزی ابتدا تلاش نمود تا با اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر, روند رشد بی‌رویه پایه پولی را متوقف نماید و رویکرد انضباط پولی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد. لازم به ذکر است، رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای 91-1389 بوده است. اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر شرایطی را فراهم ساخت تا علاوه بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، وابستگی تامین مالی این طرح به منابع بانک مرکزی نیز به میزان زیادی کاهش یابد. با ارتقای انضباط پولی، شرایط بهتری برای کنترل نرخ تورم و ثبات ‌بخشی به بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی ایجاد گردید. علاوه بر این، به دنبال کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، وضعیت تولید نیز به میزان زیادی بهبود یافت و اقتصاد در مسیر خروج از رکود اقتصادی قرار گرفت. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:



نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاری رسید. نرخ تورم متوسط 12 ماهه نیز از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 23.2 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش یافت.

بر اساس برآوردهای اولیه، رشد تولید ناخالص داخلی از 6.8- درصد در سال 1391 به 1.9- درصد در سال 1392 افزایش یافته که نشان دهنده خروج تدریجی اقتصاد از مرحله رشد منفی به رشد مثبت می‌باشد.



رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 9.0- درصد در سال 1391 به 4.1 - درصد در سال 1392 رسید. نکته مهم این است که شاخص مزبور در سه ماهه چهام سال 1392 نسبت به سه ماهه سوم این سال معادل 2.9 درصد رشد داشته است.



تولید انواع خودرو در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 79.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده تغییر جهت اساسی در این صنعت می‌باشد.



متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 1393 به 30889 ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن (یعنی 32754 ریال) 5.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از میزان ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند. نیز به میزان زیادی کاسته شود.


علاوه براین، انحراف معیار (نوسانات) نرخ مذکوربه میزان 69.1 درصد کاهش یافته است. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن جریان درآمد و هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایفا نموده است.


 
برقراری ثبات نسبی در نرخ ارز - به عنوان یک متغیر اساسی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی - زمینه بهتری را برای کنترل انتظارات تورمی نیز فراهم ساخته و در نتیجه ثبات بخشی به بازار ارز، زمینه بهتری برای کنترل انتظارات تورمی با حداقل زیان برای بخش تولید فراهم شده است. بنابراین، ارتقای انضباط پولی از سوی بانک مرکزی، از مجرای کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزی، تأثیر معنی‌داری بر کاهش نااطمینانی فعالیت‌های تولیدی داشته و بخش تولیدی کشور نیز از این رویکرد بانک مرکزی منتفع شده است.
 


 کنترل فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز، شرایط بهتری را برای ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تولید و در مجموع ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم ساخته و در مجموع شرایط بهتری برای فعالین اقتصادی ایجاد شده است.


 
پس از موفقیت در کنترل فشارهای تورمی، دولت برنامه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را در دستور کار قرار داد و بانک مرکزی نیز در تنظیم بسته سیاستی مزبور مشارکت فعالی داشت. اهم رویکردهای بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی در حوزه‌های مختلف سیاست پولی، اعتباری و ارزی به شرح زیر می‌باشد.


 
سیاست‌های پولی خروج از رکود


 
تائید توافقات بانکها در خصوص ساماندهی و تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار.
 
واگذاری شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزی.
 
تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و شرکتهای لیزینگ در سطح 22 درصد.
 
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن به ترتیب معادل 16 و 14 درصد تعیین شد.
 
در جهت تقویت سنت پسندیده قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها در سطح حداقل قانونی آن (10 درصد) باقی ماند.
 
با توجه به شرایط پیچیده و در حال تغییر اقتصاد، بازبینی در محورهای سیاست‌های پولی حسب اقتضائات گریزناپذیر است. رعایت انعطاف در تنظیم مولفه‌های کلیدی سیاست‌ پولی ایجاب می‌کند که بازنگری در مجموعه سیاست‌های پولی در مواقع لزوم و بدون تقید نسبت به تقویم از پیش‌تعیین شده‌ای، صورت گیرد. در همین راستا، بانک مرکزی در آینده نیز سعی خواهد نمود متناسب با تحولات اقتصاد کلان کشور، نسبت به بازبینی در سیاستهای پولی اقدام نماید.
 
در تنظیم بسته خروج غیرتورمی از رکود بر این نکته تاکید شد که سیاستهای خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی باید از طریق سیاستهای پولی منضبط و سیاستهای اعتباری هدفمند با الزام پایبندی به مهار تورم دنبال شود. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، کاهش نرخ تورم، کنترل انتظارات تورمی و ثبات بخشی به بازار ارز مهمترین آثار مثبتی بوده که در نتیجه سیاستهای مثبت بانک مرکزی برای تولید ایجاد شده است.


 
سیاستهای اعتباری خروج از رکود اقتصادی


 
با توجه به اهداف تورمی دولت و الزامات آن در حوزه رشد نقدینگی، توان تسهیلات دهی شبکه بانکی در سال 1393 در حدود 2450 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ راه‌کارهای تکمیلی (که در تنظیم بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد توجه بوده)، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 به حدود 2800 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. محورهای کلی سیاستهای اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی عبارتند از:
 
توجه به توان تسهیلاتی بانکها در تنظیم سیاستهای اعتباری و اجتناب از اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر.
 
اولویت‌بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور تسریع در خروج از رکود. پیش‌بینی‌ می‌شود بازبینی نرخ‌های سود بانکی تاثیر معنی‌داری در تقویت واسطه‌گری مالی بانکها و افزایش انگیزه آنها برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشد. پس از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های ناتمام - حسب میزان پیشرفت کار – در اولویت‌های بعدی دریافت تسهیلات بانکی قرار خواهند گرفت و سعی خواهد شد حتی‌الامکان از ورود به تامین مالی پروژه‌های جدید اجتناب شود.
 
توجه به افزایش سهم سایر منابع (به ویژه بازار سرمایه) در راستای بهبود تامین مالی اقتصاد.
 
افزایش توان تسهیلات دهی بانکها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی با استفاده از روشهای زیر:
 
● افزایش سرمایه بانکها
 
●بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانکها و لحاظ این موضوع درلایحه بودجه سال 1394
 
● فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانکها در طول سه سال
 
●الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام
 
●منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاهها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور
 
● تسریع در ساماندهی به موسسات اعتباری بدون مجوز و گسترش حوزه پوشش بانک مرکزی به این موسسات
 
● تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی و بانکها
 


● جلب همکاری مراجع قضایی و تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها


 
سیاستهای ارزی خروج از رکود اقتصادی


 
به طور کلی سیاستهای ارزی از منظر نرخ ارز و دسترسی به خدمات ارزی می‌توانند در بهبود وضعیت تولید موثر باشند. بانک مرکزی با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبی نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غیررسمی ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل نموده است. شواهد حاکی از این است که مشکلات ارزی واحدهای تولیدی عمدتاً به تامین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقالات ارزی مربوط می‌شود که بخشی از این مشکلات نیز از محل سیاستهای اعتباری (البته در حد مقدورات) بانکها مرتفع خواهد شد. بنابراین، پس از حفظ ثبات در بازار ارز، سیاستهای ارزی خروج از رکود بیش از هر چیز باید بر بازبینی مقررات ارزی به منظور تسهیل دسترسی به خدمات ارزی متمرکز باشند.


 
بانک مرکزی در ماه‌های نخستین استقرار دولت یازدهم، مجموعه مقررات ارزی را در جهت بهبود فضای کسب و کار مورد بازبینی قرار داد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به پیشرفت‌های حاصله در فضای مذاکرات بین‌المللی، امکان گشایش بیشتر در زمینه مبادلات تجاری و ارزی فراهم گردد و بانک مرکزی از فرصت‌های پیش آمده در این حوزه بهره‌برداری خواهد نمود.


 
با توجه به مشکلات ناشی از نظام چند نرخی ارز، اقدامات مورد نظر در حوزه سیاست ارزی باید متناسب با پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرد. با توجه به تجارب موجود درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، باید توجه داشت که گذر موفقیت‌آمیز از نظام ارزی چند نرخی به نرخ ارز واحد، مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش‌زمینه‌های لازم است تا به این وسیله اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز زمینه تداوم داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی

 

» برچسب ها :



مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا