رابطه نهادهای مالی و توسعه اقتصاد خلاق

• کد خبر : 11752
• 1394/03/27
• 0
• https://mazandasnaf.ir/11752
• چاپ

غلامرضا خلیل ­ارجمندی
رابطه نهادهای مالی و توسعه اقتصاد خلاق

به گزارش مازنداصناف در سال­های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی حاصل شده است. این پیشرفت­ها از یک سو حاصل شکل­گیری نظریه­های جدید اقتصادی و از سوی دیگر حاصل معرفی تکنیک­های جدید اقتصادسنجی است. نظام اقتصادی جدید با مفاهیمی همچون ایده­ها، اطلاعات، ارتباطات، کپی­رایت، فرهنگ، تفریحات، امنیت و زیرشاخه­های آنها سروکار دارد. اکنون دنیای کامپیوترها، تفریحات، فناوری­ها، فرهنگ و رسانه، ارتباطات و شبکه، بزرگتر از هرکدام از غول­های صنعتی زمان گذشته چون شرکت­های ساختمان­سازی، شرکت­های تولید مواد غذائـی و یا کارخانجات خودروسـازی شده­اند. این بخش­هـای جدید که بر پایه ایده و خـلاقیت کار می­کنند، بین 10 تا 30 درصد کل اقتصاد کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده­اند.
 
 در دهه­ 1950 میلادی، کارشناسان اقتصادی شیفته تحولات جنرال موتورز شده بودند. جنرال موتورز معیار یک روند صنعتی موفق به شمار می­رفت. این شرکت نه فقط اتومبیل تولید می­کرد، بلکه آمریکا را نیز می­ساخت. جنرال موتورز ثروتمندترین کمپانی روی زمین بود. به طور عموم برای بسیاری از ناظران تیزبین، جنرال موتورز آینده کسب و کار محسوب می­شد. وقتی که متخصصین، 50 سال آینده را پیش­بینی می­نمودند، تصورشان این بود که تمام شرکت­های موفق باید راه جنرال موتورز را دنبال کنند. اما امروزه اگر شرکتی مانند شرکت جنرال موتورز باشد، در خطر بزرگی قرار دارد. امروزه کارشناسان، نگاهشان به شرکت­هایی مانند اپل و مایکروسافت معطوف شده است، یعنی گسترش کاربرد ایده و پرورش خلاقیت در حوزه اقتصاد را ملاک توسعه می­دانند.
 
طی سال­های اخیر، رابطه میان توسعه مالی[1]و رشد اقتصادی به طور گسترده­ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا توسعه مالی موجب تسریع و تسهیل رشد اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر خلاقیت می­شود؟ ارتباط نظری میان توسعه مالی و رشد و توسعه اقتصادی به مطالعه شومپیتر[2] مربوط می­شود. وی خدمات واسطه­گری مالی را از ملزومات اساسی توسعه اقتصادی تلقی می­کند. اکثر الگوهایی که ارتباط میان خدمات مالی و رشد اقتصادی را بررسی می­کنند، از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ نوآوری و خلاقیت، بر رشد پایدار اقتصادی اثر می­گذارند.
 
از آنجا که کسب اطلاعات و انجام معاملات در هر اقتصادی مستلزم هزینه است، نظام مالی شامل بازارها (بورس اوراق بهادار)، نهادها (بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی (سهام و اوراق قرضه) پدید آمده است؛ به این معنی که بازارها و نهادهای مالی به منظور کاستن از هزینه­های اطلاعاتی و معاملاتی به وجود آمده­اند. کارکرد اولیه یک نظام مالی، تسهیل در تخصیص منابع در طول زمان و مکان در فضای نامطمئن است. این کارکرد اولیه در قالب پنج کارکرد اساسی زیر خلاصه می­شود:
 
·        تجهیز پس­اندازها
·        تخصیص منابع
·        سهولت بخشیدن به مبادله
·        متنوع کردن و تجمیع ریسک
·        تسهیل مبادله­ کالا و خدمات
 
در ابتدا اقتصاددانان توسعه اعم از طرفداران الگوی رشد متوازن، همگی رشد نرخ سرمایه‌گذاری را یکی از نیرومندترین عوامل تعیین‌کننده توسعه می‌دانستند. اما نظریه رشد بهینه نشان داد که چنین رابطه یکنواختی بین نرخ سرمایه‌گذاری و توسعه وجود ندارد. این ویژگی توسعه، به این امر توجه دارد که توسعه یک فرآیند چندبعدی است، نه آنکه بتوان با تغییر تنها یکی از متغیر‌های فوق، به توسعه دست یافت. ظرفیت اجتماعی جذب فناوری‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت­ها نیز به عنوان متغیر کلیدی در رشد اقتصادی مؤثر است. بدین ترتیب مسأله نهادها به خصوص نهادهای مالی و تأثیر آنها بر پایه‌های بازار مطرح شد.
 
بخش مالی به عنوان فراهم­کننده وجوه برای سرمایه­گذاری مولد، موجب رشد اقتصادی و تسریع آن می­شود. در جوامع مدرن، به دلیل تخصصی شدن امور و تقسیم کار، فرآیند سرمایه­گذاری از فرآیند پس‌انداز تفکیک می­شود. در این شرایط، نهادهای مالی موجب انتقال وجوه از پس­اندازکنندگان به سرمایه­گذاران می­شوند. همچنین این نهادها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات برای قرض‌کنندگان و وام‌دهندگان، وجوه مالی را به مولدترین بخش‌ها اختصاص می­دهند و بنابراین، موجب افزایش کارایی و رفاه اقتصادی می­شوند.
 
بازارهای مالی کاراتر، موجب بهبود کیفیت سرمایه­گذاری، تسریع رشد اقتصادی و بهبود نوآوری و شرایط خلق ایده می­شوند. اقتصاد دارای واسطه­های مالی می­تواند پس­انداز غیرکارآمدش را کاهش دهد و از تخصیص نامناسب وجوه سرمایه­گذاری جلوگیری کند. در این چارچوب، واسطه­ها‌ی مالی موجب تغییر ترکیب پس‌اندازها، به نفع انباشت سرمایه شده و بنابراین، سبب تسریع رشد اقتصادی می­شوند. بازار سهام به مدیریت نقدینگی و بهره­وری کمک می­کند و در نتیجه، سبب افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط کارآفرینان و خلق ایده­های کاراتر و عملی­تر می­گردد. مشخصاً، بازار سهام موجب می­شود افراد از طریق تنوع بخشی در سبد دارایی، به کاهش ریسک مبادرت نمایند که در این شرایط، سهم منابع تخصیص یافته به بنگاه­ها و به تبع آن، رشد اقتصادی افزایش می­یابد.
 
فرآیند اکتشافات مبتنی بر خلاقیت و فناوری، توسط مجموعه منحصربه‌فردی از نهادها حمایت می‌شود. این اکتشافات زمانی بیشترین بهره‌وری و بازدهی را دارند، که به طور تنگاتنگ با نهادهای بازار پیوند یابند. اقتصاد خلاق در طی دهه گذشته توسط سیاستگذاران و اقتصاددانان کشورهای مختلف دنبال شده است. امروزه همه صاحب نظران بر پیامدهای مثبت اقتصاد خلاق همچون افزایش تولید و ارزش افزوده، گسترش بازارهای داخلی و خارجی، ارتقاء توان رقابت ملی، افزایش اشتغال، گسترش صنایع مبتنی بر فناوری و افزایش تحقیق و توسعه اذعان دارند.
 
در نظریات رشد و توسعه اقتصادی، خلاقیت در فرایند تولید، یکی از مهم­ترین عوامل تعیین­کننده توسعه­یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می­شود. گسترش خلاقیت و ایده­های نوین از طریق سرمایه­گذاری در امر تحقیق و توسعه، معرفی تولیدات جدید و بهبود فرایند تولید بنگاه­های اقتصادی، تعیین­کننده پایداری و ثبات عرصه اقتصاد کلان کشورها و رشد بلندمدت آن­ها می­باشد. به بیانی روشن­تر، استفاده از دانش و نوآوری از طریق علمی و کاربردی ساختن ایده­های نو و خلاقانه، تجاری کردن محصولات جدید، بهبود اساسی فرآیندهای موجود، گشودن بازارهای جدید و ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای صنعتی و سازمانی در سطح جوامع ظاهر می­شود و از این طریق بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر می­گذارند.
 
خلاقیت و نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازار بنگاه را فراهم کرده و سبب رشد اقتصادی بالاتر می­گردد. آنچه در اقتصاد جدید مدنظر است ساختار متکی بر دانش و خلاقیت است. امروزه جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه رسیده­اند که بنگاه­ها و سازمان­ها با تکیه بر خلاقیت و تقویت و ترویج فعالیت­های نوآورانه در درون خود، می­توانند برتری­های بلندمدت خود را در عرصه رقابتی حفظ کنند. در جهان رقابتی امروز دغدغه اکثر اقتصادها، بدست آوردن سهم بازار حداکثری در عرصه بین­المللی است، که این مهم برای تحقق، به ابزاری قدرتمند چون خلاقیت و دانش در فـرآیند تولید نیازمـند است.
 
آنچـه بنگاه­ها و در نتیجه اقتصـادهای کـلان را در عرصه بین­المـللی پیشتـاز می­نماید، توجه به تولید دانش، فرآیندهای تحقیق و توسعه و تجلی خلاقیت است. از این رو دانش و خلاقیت در اقتصاد جهانی، قوی­ترین ابزار جهت تقویت رقابت­پذیری ملی است. لذا برای رسیدن به رقابتی­ترین و پویاترین اقتصاد در بین کشورها، که ظرفیت رشد پایدار با بهترین وضعیت اشتغال و رفیع­ترین همبستگی اجتماعی را دارا باشد، بهره­گیری از فرآیند تحقیق و توسعه، توسعه دانش وآگاهی، اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش ظرفیت خلاقیت است. در این جاست که اهمیت اقتصاد خلاق و فرآیندهای مربوط به آن در عرصه اقتصاد آشکار خواهد شد.
 
بی‌شک مهم‌ترین عامل اثرگذار در تقویت کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر خلاقیت، توسعه نظام تامین مالی است. معمولاً افراد و نهادهای متعددی در تامین مالی اقتصاد خلاق ایفای نقش می‌کنند، که برحسب ریسک‌پذیری در طبقات متعددی قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نهادهای مالی ساختاریافته از جمله انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها اشاره کرد.
 
بانک‌ها نقشی اساسی در نظام تامین مالی ایفا دارند و با استفاده از جایگاه خود، نقشی محوری در هدایت منابع کشور به‌ سمت بخش واقعی اقتصاد ایفا می‌کنند. یکی از فاکتورهای اساسی در فرآیند راستی‌آزمایی دقیق بانک‌ها، فاکتور ریسک است. در فرآیند غربالگری دقیق پروژه­ها و صنایع خلاق، ریسکی بودن و عدم قطعیت جریانات نقدی پروژه‌های خلاق و نوآورانه، مخصوصاً در فازهای اولیه توسعه، آنها را از منظر بانک‌ها فاقد توجیهمی­نماید. بنابراین اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این طرح­ها، به دلیل وجود الزامات نظارتی تقریباً غیرممکن می‌شود.
 
بدین­ ترتیب، توسعه نهادها از جمله نهادهای مالی از طریق ایجاد و گسترش نهادهای مالی و بیمه­ای تخصصی و توسعه ابزارهای مالی جدید، به فرایند سرمایه­گذاری در حوزه اقتصاد خلاق کمک می­کند. همچنین، واسطه­های مالی با انتقال پس‌اندازهای داخلی و خارجی به بنگاه­های سرمایه­گذار و استفاده کارا از منابع مالی در حوزه­های اقتصادی به خصوص حوزه اقتصاد خلاق، بر فرآیند سرمایه­گذاری و رشد اقتصاد خلاق و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور موثر هستند.
 
*مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

تراز

---